2.4 مليون مواطن.. ماذا قدمت منظومة التأمين الصحي الشامل في مدن القناة؟
أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن وصول إجمالي عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمدن القناة «بورسعيد والإسماعيلية والسويس» إلى 2.4 مليون مواطن، مما يعكس جهود المنظومة الكبيرة في تقديم الخدمات الصحية عالية الجودة للأكثر استحقاقًا وتوسيع نطاق التغطية، وذلك منذ إطلاق المنظومة في 2019.
وحسب بيان الهيئة، بلغ عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات (28447828) ثمانية وعشرون مليون وربعمائة وسبعة وأربعون ألف وثمانمائة وثمانية وعشرون مطالبة مالية.
منظومة التأمين الصحي الشامل
وقالت مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة، إن منظومة التأمين الصحي الشامل منذ صدور قانونها ولائحته التنفيذية وإقرارها على جميع المواطنين، حققت نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة، مشيرة إلى أن النظام يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي بين جميع الفئات بما يحمي المستفيدين من الأعباء المالية الناتجة عن العلاج، فيما بلغ عدد مقدمي الخدمة المتعاقدين مع الهيئة العامة للتأمين الشامل بعد اعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (شبكة مقدمي الخدمة) 493 جهة حتى الآن متنوعة بين جهات حكومية وأخرى ممثلة للقطاع الخاص.
وأضافت، أن الهيئة بدأت التطبيق تدريجيًّا بمحافظة بورسعيد كأول محافظة تجريبية في يوليو 2019، ثم الإطلاق الرسمي في نوفمبر من العام ذاته، لتتوالى مراحل التوسع في محافظات الأقصر فبراير 2021، والإسماعيلية يوليو 2022، وجنوب سيناء يناير 2024، ثم السويس في ديسمبر 2024، وأخيرا أسوان في يوليو 2025، مؤكدة أن الهيئة ستواصل استكمال المراحل القادمة لتغطية جميع محافظات الجمهورية بحلول 2030، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق حياة كريمة لكل المصريين.
وأوضحت، أن الهيئة وضعت منذ البداية استراتيجية متكاملة تهدف إلى توفير نظام صحي تأميني متطور قادر على الاستجابة لاحتياجات المستفيدين، وضمان خدمات صحية متميزة في إطار يحمي حقوق كافة الأطراف، وحماية الأسر من المخاطر المالية الناتجة عن العلاج، وإرساء نظام تمويل قائم على التكافل الاجتماعي يضمن الكفاءة والاستدامة، وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
وشددت المدير التنفيذي للهيئة، على أن الدولة تكفلت بدفع الاشتراكات بالكامل عن غير القادرين، بما في ذلك مستفيدي «تكافل وكرامة»، والأسر التي لا يكفي دخلها لتغطية احتياجاتها اليومية.
وأضافت، أن نجاح المنظومة في إقليم القناة يعد نموذجًا يحتذى به، قائلة: «التأمين الصحي الشامل ليس مجرد نظام تمويلي، بل مشروع قومي يوفر حياة كريمة ورعاية صحية متكاملة لكل المصريين دون تمييز، والهيئة ماضية في استكمال مسيرتها لتغطية جميع المحافظات، تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء نظام صحي عادل ومستدام».
منافذ التأمين الصحي الشامل
وأشار اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، أن الهيئة في إقليم القناة تدير شبكة قوية مكونة من 109 منافذ (من إجمالي 277 منفذًا بجميع المحافظات) تقدم خدماتها لجميع المستفيدين وتغطي جميع الوحدات والمراكز والمستشفيات المتعاقدة، إلى جانب المقار الرئيسية وإدارات خدمة المستفيدين، وبلغ عدد المترددين على منافذ الهيئة في مدن القناة 1.5 مليون مواطنًا (1,530,619).
وأضاف مدحت: «تتولى هذه المنافذ تسجيل المستفيدين، وإصدار خطابات الإحالة للجهات الخارجية وخطابات التغطية التأمينية، بما يسهل حصول المواطن على الخدمة دون تعقيدات إدارية».
وأشار الدكتور أحمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للمطالبات المالية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن إجمالي عدد الفواتير المستلمة لإدارة المطالبات من إقليم القناة بلغ 28.447.828 (ثمانية وعشرين مليونا وأربعمائة وسبعة وأربعين ألفا وثمانمائة وثمانية وعشرين)، والإحالات خارج هيئة الرعاية الصحية بلغ 204.400 إحالة.
وأشار، أن المطالبات تضمنت: الموافقة المسبقة بعدد 205.430 طلبًا، والموافقات الاستثنائية بعدد 1.463 طلبًا، وعدد النظارات الطبية التي تم صرفها 72.439 نظارة.
شراكات مع مقدمي الخدمات الصحية
وأكدت الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني لفروع الهيئة بمدن القناة، أن الهيئة عقدت شراكات استراتيجية مع مقدمي الخدمة في القطاعين العام والخاص، مما ساهم في رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة، مضيفة: «تعاقدنا مع مستشفيات كبرى ومراكز تخصصية لتغطية جميع احتياجات المستفيدين، بدءًا من الكشف وحتى العمليات الدقيقة والرعاية المركزة».
وكشفت حسن، عن أن الهيئة وفرت قنوات متعددة للتواصل مع المستفيدين، تضمنت الخط الساخن المخصص لتلقي الشكاوى والاستفسارات، ومنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة الوزراء، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للهيئة، ولقاءات وندوات ميدانية مع الجمعيات الأهلية والنقابات لشرح مزايا المنظومة.
وأوضحت، أن الهيئة تعمل على خطط مستقبلية لتعزيز المنظومة، تشمل استقطاب استثمارات جديدة في القطاع الصحي، وتوسيع قاعدة التعاقدات مع مزيد من مقدمي الخدمة، وإدخال التحول الرقمي الكامل لتسهيل الإجراءات ومتابعة الخدمات، زيادة التوعية المجتمعية لضمان استفادة جميع المواطنين.
