المحكمة الدستورية العليا تفصل غدًا في دستورية مواد من قوانين الإيجار القديم
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطعن على عدد من المواد المحورية في قوانين الإيجار القديم، والتي أثارت جدلاً واسعًا على مدى السنوات الماضية، لما لها من تأثير مباشر على العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصةً في حالات الإخلاء بعد انتهاء مدة التعاقد.
مواد الطعن
تشمل الدعوى الطعن على المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تنص على انتهاء عقود إيجار غير المصريين تلقائيًا بانتهاء مدة إقامتهم في البلاد، مع السماح للمؤجر بطلب الإخلاء حال انتهاء الإقامة، مع استمرار عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية وأبنائها، في حال كانوا مقيمين بالعقار.
كما تطعن الدعوى على الفقرة الأولى من المادة 18 من نفس القانون، والتي تمنع المؤجر من طلب الإخلاء حتى بعد انتهاء مدة العقد، إلا في حالات محددة، أبرزها:
الهدم أو الترميم الضروري، عدم سداد الأجرة في المدة القانونية، التنازل عن العين أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي، إساءة استخدام العين المؤجرة.
إضافة إلى ذلك، تطعن الدعوى على الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، التي تنص على امتداد عقد الإيجار تلقائيًا بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين، لصالح الزوجة أو الأولاد أو الوالدين المقيمين معه، بل وتمتد في بعض الحالات لأقارب حتى الدرجة الثالثة.
خلفية الجدل
تأتي هذه الدعوى في إطار المطالب المتصاعدة من ملاك العقارات القديمة بإعادة النظر في قوانين الإيجار الممتد، التي يقولون إنها تجور على حقوقهم المالية وتقيّد ملكيتهم الخاصة، في مقابل تحذيرات من جانب المدافعين عن حقوق المستأجرين الذين يرون أن تعديل هذه القوانين قد يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، ويخلق أزمة اجتماعية غير مسبوقة.
وتعد هذه القضية من أهم القضايا الدستورية المرتبطة بالسكن والملكية الخاصة، وتحظى بمتابعة كثيفة من الأوساط القانونية والإعلامية، خصوصًا أن أي حكم يصدر عن المحكمة الدستورية العليا سيكون نهائيًا وباتًّا، وملزمًا لجميع جهات الدولة.
موعد النطق بالحكم
ومن المقرر أن تُصدر المحكمة حكمها النهائي غدًا السبت، 2 أغسطس 2025، وسط ترقب واسع النطاق من مختلف الأطراف المعنية، سواء من ملاك العقارات أو المستأجرين، وكذلك المتخصصين في التشريع والسكن والحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
