وزير الري يؤكد أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي، بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات إزالة التعديات على أملاك الوزارة، ومتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي، وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تحقق خلال الفترة بين عامي 2022 و2025 من حيث مشاركة وزارة الري في العديد من المشروعات القومية بتقديم 54 قطعة أرض بمساحة حوالي 1.2 مليون متر مربع لتنفيذ مشروعات النفع العام عليها، و70 قطعة أرض بمساحة 170 ألف متر مربع لتنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" عليها، كما تم ترسية أراض بمساحة تتجاوز 200 ألف متر مربع من أملاك الوزارة لاستغلالها بمقابل انتفاع، كما تم توقيع بروتوكولات تعاون مع محافظات: أسوان، المنوفية، القليوبية، الغربية، والدقهلية بإجمالي 32 موقعا.
كما تواصلت مجهودات وزارة الري، بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ولجنة إنفاذ القانون، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، لإزالة التعديات على أملاك الوزارة، حيث بلغ إجمالي مساحات الأراضي المستردة خلال موجات الإزالة حوالي 11.3 مليون متر مربع.
وتم أيضا خلال الاجتماع استعراض ما تحقق من إجراءات لتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في إدارة أملاك وزارة الري، حيث تم إنشاء "منظومة لمتابعة التراخيص بمقابل انتفاع"، وتم إدراج 17 ألف ترخيص على هذه المنظومة، بما يمكن المسئولين بالوزارة من متابعة موقف التراخيص، كما تم إنشاء تطبيق للتعديات والإزالات كقاعدة بيانات جغرافية لإمكان تحقيق المتابعة والإعداد لموجات إزالة التعديات، كما يتم ادارج البيانات المطلوبة على المنظومة الإلكترونية لإدارة أصول وأملاك الدولة التابعة لوزارة الاتصالات، وأيضا على المنظومة الإلكترونية للتقنين التابعة للجنة استرداد أراضي الدولة.
ووجه الدكتور سويلم، الإدارة المركزية للأملاك في وزارة الري، بالاستمرار في دراسة أفضل سبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابق توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي، بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد.
كما وجه الوزير بمواصلة قيام أجهزة وزارة الري المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنظومة المائية أو البيئة.
فيما طالب وزير الري، أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة التنسيق مع لجنة إنفاذ القانون والمحليات لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه التعديات على أملاك الوزارة، تمهيدا لإزالتها خلال موجات إزالة التعديات المتعاقبة، مع استمرار المرور الدوري على الأراضي التي تتم إزالة التعديات عليها لضمان عدم تكرار التعدي عليها مرة أخرى.
