رسميًا.. بدء سريان قانون العمل الجديد اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025

أكد وزير العمل محمد جبران، أن القانون الجديد سيبدأ سريانه رسميًا اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، مؤكدًا أن العقد الجديد الذي ينص عليه القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل المصري، ويهدف إلى تعزيز مرونة التوظيف، وتحقيق بيئة عمل أكثر احترافية واستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل يرافقه محافظ الإسكندرية أحمد خالد، اليوم الثلاثاء، ندوة نظمتها جمعية القوى البشرية - مصر اليوم؛ لمناقشة أبرز ملامح قانون العمل الجديد، بحضور أعضاء الجمعية إلى جانب عدد كبير من أعضائها من المشتغلين بمهنة الموارد البشرية في كبرى الشركات والمؤسسات.

وأوضح جبران - خلال كلمته - أن القانون الجديد هو ثمرة رؤية مشتركة وتوافق وطني بين وزارة العمل، واتحاد الصناعات، واتحاد العمال، بالتنسيق مع المجتمع المهني، بهدف تحقيق بيئة عمل عادلة ومتوازنة، تدعم الإنتاج وتحفظ حقوق العاملين.

وأشار جبران إلى أن القانون الجديد ألغى الرسوم السابقة الخاصة بصندوق التدريب والتأهيل، كجزء من التيسيرات لأصحاب الأعمال، كما راعى في صياغته أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل، لا سيما ما يتعلق بعمل الأطفال، وحماية حقوق المرأة العاملة، مع التأكيد على استمرار جميع المزايا المقررة للمرأة، بما في ذلك الإجازات والحقوق الاجتماعية والصحية.

ولفت إلى أن القانون للمرة الأولى ينص بوضوح على أنماط العمل الحديثة، مثل العمل الجزئي، والعمل المرن، والعمل عن بُعد، في استجابة للتغيرات المتسارعة في سوق العمل المحلي والعالمي.

بدوره، قال المهندس عماد نصر أيوب، رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية تضم في عضويتها نخبة من العاملين بمهنة الموارد البشرية في مصر، وتعمل على تعزيز الوعي القانوني والممارسات السليمة في إدارة الموارد البشرية.

من جانبه، أكد محمد الدروي عضو مجلس إدارة الجمعية، أهمية نشر الوعي بالقانون الجديد وسرعة إصدار القرارات الوزارية المفسرة للقانون وتفعيل دورات متقدمة لمفتشي العمل لمراقبة تنفيذ القانون بأسلوب حديث يتماشى مع الأنماط الحديثة للعمل.

وشهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من المشاركين من أعضاء جمعية القوي البشرية – مصر، الذين طرحوا مجموعة من الأسئلة والمداخلات المهمة التي تعكس اهتمام القطاع المهني بفهم القانون وتطبيقه بشكل فعّال داخل مؤسساتهم.