ترقب عالمي لقرارات الفائدة الأمريكية وسط انقسام مواقف البنوك المركزية الكبرى

تتجه التوقعات بقوة نحو إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، رغم الضغوط المتصاعدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخفضها.

ويترقب المستثمرون إشارات من رئيس المجلس جيروم باول حول وتيرة التيسير النقدي المرتقب لاحقًا.

وتُظهر بيانات السوق أن احتمالية خفض الفائدة في يوليو لا تتجاوز 3%، غير أن خبراء الاقتصاد الأمريكي ما زالوا يتوقعون خفضًا واحدًا على الأقل بمقدار ربع نقطة مئوية خلال العام، فيما تشير العقود الآجلة إلى احتمال كبير لخفضين بحلول ديسمبر، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

ويتزايد الضغط على الفيدرالي الأمريكي في ظل هجوم متكرر من ترامب، الذي انتقد تكلفة تجديد مقر البنك في واشنطن، ووصف باول مؤخرًا بـ"الغبي"، رغم أنه هو من عيّنه في المنصب عام 2017، وتنتهي ولايته كرئيس للاحتياطي الفيدرالي العام المقبل.

وتكشف خريطة توقعات الفائدة التي نشرها الاحتياطي الفيدرالي في يونيو أن 10 أعضاء يتوقعون خفضًا واحدًا على الأقل بحلول نهاية 2025، في حين يؤيد 7 أعضاء الإبقاء على المستويات الحالية دون تغيير.

وعلى جانب خبراء الاقتصاد، قال المحلل جريجوري داكو، إنه "من المهم مراقبة ما إذا كان باول سيلمح إلى أي تيسير محتمل قبل نهاية العام، أو سيتجنب إعطاء توجيهات واضحة وسط الانقسام الكبير داخل اللجنة"، مرجحًا حدوث قرارين خفض بمقدار ربع نقطة خلال 2025، وأربعة قرارات خفض مماثلة خلال 2026.

أما محللة "جولدمان ساكس" جيسيكا ريندلز، توقعت استمرار سيناريو خفض الفائدة بواقع ربع نقطة في اجتماعات سبتمبر وأكتوبر وديسمبر، بالإضافة إلى خفض بمقدار نصف نقطة في 2026.

في المقابل، يتطلع المستثمرون إلى معرفة رؤية صناع السياسة النقدية في اليابان بشأن أثر الاتفاق التجاري الجديد مع الولايات المتحدة، على النمو والتضخم، خلال اجتماع البنك المركزي الياباني المرتقب الأسبوع المقبل.

وأعلن نائب محافظ البنك المركزي الياباني شينيتشي أوتشيدا، أن الغموض بشأن التوقعات الاقتصادية تراجع بعد إبرام الاتفاق، ما يُعد إشارة لاحتمال استئناف دورة التشديد النقدي التي بدأها البنك في يناير الماضي عندما رفع سعر الفائدة إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى له منذ 17 عامًا.

وفي أوروبا، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إن المجلس في "وضع ترقب وانتظار"، بينما يراقب بدقة تأثير التوترات التجارية العالمية على اقتصاد منطقة اليورو.

ويُنتظر أن تحمل البيانات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل إشارات مهمة حول مسار النمو والتضخم قبيل الموعد النهائي في 1 أغسطس للاتفاق التجاري بين واشنطن وبروكسل، في وقت تشير فيه التوقعات إلى تباطؤ النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني إلى 1.2% مقارنة بنمو قوي في الربع الأول بفعل تسابق الشركات على الشراء قبيل تطبيق الرسوم الجمركية.

ومن المتوقع كذلك أن تُظهر بيانات التضخم لشهر يوليو في الاتحاد الأوروبي والمقرر إصدارها، الجمعة المقبل، تراجعًا إلى 1.9% من 2% في يونيو، ما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن توجهات السياسة النقدية.

ودفعت تصريحات لاجارد، إلى جانب التفاؤل المتزايد بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري أمريكي أوروبي يعزز النمو، المستثمرين إلى تقليص احتمالات خفض الفائدة مرة أخرى هذا العام إلى نحو 60%، إلا أن أي مفاجآت صعودية في بيانات النمو أو التضخم قد تدفع بالأسواق إلى استبعاد سيناريو خفض الفائدة كليًا، ما يجعل بيانات الأسبوع المقبل محورية في تحديد توجهات المركزي الأوروبي لما تبقى من العام.