النيابة تحقق في وقائع احتيال إلكتروني عبر منصة “VSA”.. وضبط 23 متهمًا
تباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام التحقيقات في عدد من البلاغات التي تلقتها من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، بشأن تعرض عدد من المواطنين للاحتيال الإلكتروني والاستيلاء على أموالهم من خلال منصة تُدعى “VSA”، والتي تروج لفرص استثمار وهمية مقابل تنفيذ مهام عبر الإنترنت.
ضبط المتهمين ومضبوطاتهم
أسفرت التحقيقات عن ضبط 23 متهمًا، بحوزتهم هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الاتصالات المرتبطة بمحافظ إلكترونية مسجلة بأسمائهم وآخرين، والتي استُخدمت في تلقي أموال المجني عليهم. كما أنشأ المتهمون حسابات إلكترونية للترويج لنشاطهم الاحتيالي، واستقطاب ضحايا جدد من خلال منشورات دعائية على الإنترنت.
خطة احتيالية محكمة
أظهرت التحقيقات أن المتهمين اتبعوا نمطًا احتياليًا ممنهجًا، يقوم على إقناع الضحايا بإمكانية تحقيق أرباح سريعة من خلال الاشتراك في المنصة وأداء مهام بسيطة، مع إعادة جزء من الأموال إليهم على أنها "أرباح"، بهدف كسب الثقة وتشجيعهم على إيداع مبالغ أكبر، وجذب مشاركين جدد مقابل عمولات، فيما يُعد نموذجًا كلاسيكيًا لـ التسويق الشبكي الاحتيالي أو مخطط بونزي.
ضحايا ومبالغ مالية ضخمة
بلغ عدد ضحايا المنصة حتى الآن 57 مواطنًا، بإجمالي مبالغ مالية تُقدر بـ 2,627,000 جنيه مصري، فيما تستمر النيابة العامة في سماع أقوال المجني عليهم.
تحذير رسمي من النيابة
وحذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء دعوات الاستثمار الوهمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تهدف في حقيقتها إلى الاستيلاء على أموالهم. كما أشارت إلى واقعة سابقة أحيل فيها متهمون إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة النصب عبر منصة مشابهة تُدعى “FBC”، اتبعت النهج ذاته.
