محافظ أسيوط: دراسة إنشاء محور استراتيجي تنموي جديد يربط المحافظة بالبحر الأحمر
أعلن محافظ أسيوط الدكتور هشام أبو النصر عن دراسة إنشاء محور تنموي جديد يربط المحافظة بمحافظة البحر الأحمر، بطول 36 كيلو مترا وعرض يصل إلى 50 مترًا في خطوة استراتيجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من مركز البداري وحتى ميناء سفاجا، بهدف تسهيل حركة النقل والتجارة، خاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات الزراعية والصناعية، وعلى رأسها محصول الرمان، موجها بتكليف مديرية الطرق ومركز معلومات شبكات المرافق بسرعة الانتهاء من المعاينات ورفع الإحداثيات.
جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ الدكتور هشام أبو النصر، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، التي عقدت بديوان عام المحافظة، لبحث مجموعة من الملفات الحيوية في قطاعات التنمية والخدمات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بشأن رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جهود التنمية المستدامة.
وفي سياق اجتماعي، شدد المحافظ على أهمية التصدي لظاهرة عمالة الأطفال، مشيرًا إلى ورشة العمل التي نظمت بالتعاون مع هيئة "تيردي زوم" والتي استهدفت بحث آليات الحد من الظاهرة في المناطق الريفية كما أشاد بما تحقق من تطوير في مناطق المصلة وزرزارة والفواخير بحي غرب أسيوط، مؤكدًا أن هذه الإنجازات ساهمت في توسيع دور مراكز الشباب وتنمية قدرات النشء.
كما بحث الاجتماع شكاوى أهالي منطقة الزواتين بحي الأربعين بشأن غياب خدمات الصرف الصحي، والتي رصدها المحافظ خلال جولة ميدانية سابقة، موجهًا بسرعة إعداد مذكرة للعرض على وزير الإسكان بشأن إنشاء محطة صرف صحي بالمنطقة، وتخصيص موقعين لمحطات الطرد من قِبل حي غرب أسيوط.
كما أكد هشام أبو النصر، أهمية مشروع العبارات النهرية كوسيلة نقل آمنة وفعالة، مكلفًا بإعداد خطة تدريب لسائقي العبارات بالتعاون مع وزارة النقل، وتنظيم العمالة واستخراج التراخيص اللازمة لضمان التشغيل الآمن والمستدام.
كما وافق المجلس التنفيذي على مشاركة متطوعي جمعية الهلال الأحمر المصري في حملات توعية بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تستهدف السائقين في مواقف السيارات والأماكن العامة للتوعية بمخاطر المخدرات، وذلك بالتوازي مع الحملات الرسمية للكشف عن تعاطي السائقين.
وفي إطار ضبط العمران، شدد المحافظ على ضرورة الإسراع في إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مع التعامل الفوري مع المخالفات المستحدثة ضمن منظومة المتغيرات المكانية كما جرى استعراض معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، موجها بسرعة استكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
كما وافق المجلس على بدء تنفيذ المشروعات المدرجة في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2025-2026، مع التأكيد على المتابعة الدقيقة من قبل رؤساء المراكز والمديريات لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، كما تم اعتماد قبول عدد من التبرعات المقدمة من المواطنين والجهات المختلفة لدعم المشروعات والخدمات، موجها شكره للمتبرعين، مشيدًا بدور المجتمع المدني في دعم جهود التنمية المحلية.
