ترامب: سأفرض رسوما جمركية مباشرة على معظم دول العالم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في أخبار عاجلة نقلا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قوله : سأفرض رسوما جمركية مباشرة على معظم دول العالم.
ترامب: أعمل على خفض أسعار النفط أكثر.
ترامب: نعقد صفقات عديدة في مجال الطاقة مع مختلف الدول الآسيوية.
ترامب: الاتحاد الأوروبي سيدفع كل تكاليف المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.
البيت الأبيض ينفي تقريرا لـ«وول ستريت جورنال» حول وجود اسم ترامب في ملفات إبستين
نفى البيت الأبيض، الأربعاء، بشدة، تقريرًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" يفيد بأن وزارة العدل أبلغت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو بأن "اسمه ورد في ملفات رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين".
ووصف المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشيونج، التقرير بأنه استمرار "للقصص الإخبارية الزائفة" التي يختلقها "الديمقراطيون ووسائل الإعلام الليبرالية"، بحسب "رويترز".
كانت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين كبار في الإدارة، اليوم، أن المدعية العامة الأمريكية بام بوندي أبلغت ترامب في مايو أن اسمه ظهر في ملفات وزارة العدل بشأن إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية والذي توفي في السجن.
في أوائل يوليو، خلصت وزارة العدل إلى أنه لا يوجد أساس لمواصلة التحقيق في قضية إبستين، ما أثار رد فعل عنيف بين القاعدة السياسية لترامب التي طالبت بمزيد من المعلومات حول الأشخاص الأثرياء والأقوياء الذين تفاعلوا مع إبستين.
صرّحت بوندي ونائب المدعي العام تود بلانش، في بيانٍ مشترك اليوم: "لم يستدعِ أي شيء في الملفات مزيدًا من التحقيق أو الملاحقة القضائية، وقدّمنا طلبًا إلى المحكمة للكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى الأساسية. وفي إطار إحاطتنا الدورية، أطلعنا الرئيس على النتائج".
لم يتم اتهام ترامب بارتكاب أي مخالفات تتعلق بإبستين.
جاء هذا التطور بعد وقت قصير من رفض قاضٍ فيدرالي في جنوب فلوريدا طلب وزارة العدل الكشف عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بإبستين.
ويعد هذا الحكم الأول في سلسلة من المحاولات التي تبذلها إدارة ترامب لإصدار مزيد من المعلومات حول القضية.
جاء هذا الطلب نتيجة لتحقيقات فيدرالية أُجريت مع إبستين عامي 2005 و2007، وفقًا لوثائق المحكمة، وتُجري وزارة العدل حاليًا طلبات للكشف عن محاضر جلسات في محكمة مانهاتن الفيدرالية تتعلق باتهامات لاحقة وُجِّهت ضد إبستين وشريكته السابقة جيسلين ماكسويل.
وقضت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية روبن روزنبرج بأن طلب وزارة العدل في فلوريدا "لم يندرج ضمن أي من الاستثناءات للقواعد التي تتطلب إبقاء المواد المقدمة إلى هيئة المحلفين الكبرى سرية".