توقيع عقدي تسوية ودية لمنازعات تتعلق بعدد من الشركات الاستثمارية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ مراسم توقيع عقدي تسوية بين عدد من جهات وهيئات الدولة، وعدد من الشركات الاستثمارية في قطاعات ومجالات حيوية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل،  أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار/ محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وجاء عقد التسوية الأول بهدف تسوية المنازعات المرتبطة بالتعاقدات الخاصة بشركة "سونكر" لتموين السفن مع كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة "بتروجت"، وشركة موانئ دبي العالمية "السخنة"، وهو الأمر الذي يسهم في تقوية مركز شركة "سونكر" المالي، بما يضمن استمرار المشروع الاستراتيجي للشركة في أن تكون بوابة مصر في تخزين غاز البوتاجاز، والسولار، والغاز الطبيعي.
وفيما يتعلق بعقد التسوية الثاني الذي شهد توقيعه رئيس الوزراء، فإنه يخص التسوية مع الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية "MTS"، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسهم في توسيع نشاط الشركة في رقمنة الخدمات المقدمة من خلال مصلحة الجمارك المصرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وذلك بما يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية، ويحسن من مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين المتعاملين مع الجمارك.
ووقع عقدى التسوية كل من السيد/ شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، والسيد/ أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس/ صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، نيابة عن الهيئة، وعن شركة "بتروجت"، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والسيد/ افناش إير، رئيس مجلس إدارة شركة موانئ دبي العالمية "السخنة"، والدكتور/ أحمد سعد حسن، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والربان/ أسامة الشريف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الالكترونية "MTS"، نيابة عن الشركة، وعن شركة "اميرال مانجيمنت"، وشركة "اميرال لخدمات البترول".
وتمت الإشارة إلى أن انهاء تلك المنازعات يأتي في إطار حرص الدولة علي تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لحل مشاكل المستثمرين بطرق ودية دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك من خلال اللجنة الوزارية لتسوية منازعات وعقود الاستثمار، التي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي قامت أمانتها الفنية برئاسة المستشار/ مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، بالتفاوض مع جميع الأطراف وابرام عقود التسوية النهائية، والعرض على مجلس الوزراء.