الأردن يدعو لتحرك دولي لإدخال المساعدات لغزة

دعا السفير أمجد العضايلة سفير الأردن لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية إلى تحركٍ دولي فاعل لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة ووقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، كما دعا المجتمع الدولي إلى أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بالتراجع عن مخططات سحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة.
جاء ذلك في كلمة المندوب الأردني، اليوم، في الجلسة الافتتاحية للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين؛ لبحث تطورات الوضع في غزة والخليل وذلك باعتبار بلاده الرئيس الحالي لمجلس الجامعة. 
وقال العضايلة: "إننا نجتمع اليوم في ظل تفاقم الانتهاكات والسياسيات التي تمارسها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي تحمّل على مدار سبعة عقودٍ مضت ولا يزال ظلماً واستهدافاً وتجويعاً وحصارا، هي أسلحة حربٍ غير شرعية ونتاج صمتٍ أممي وغياب المحاسبة والمساءلة الدولية".
وأضاف: "اليوم تُمعن إسرائيل متماديةً في مخططاتها الهادفة لتهجير الإنسان الفلسطيني والتعدي على حقوقه وسلب أرضه والمساس بالحق التاريخي والديني الأصيل في إدارة المقدسات الدينية والإشراف عليها، وفرض واقعٍ غير قانوني قائم على الاعتداء وتغيير الوضع القانوني القائم".
وتابع: "إننا نجد أنفسنا أمام أطماعٍ توسّعية أخرها مخطط حكومة الاحتلال لسحب صلاحيات بلدية الخليل في المسجد الإبراهيمي ومحيطه في البلدة القديمة، والذي هو أمرٌ مرفوض ومدان، ولا يعكس إلا سياساتٍ أحادية تستمر بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وتنتهك، كما في كل سلوكٍ لها، القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، في محاولة لبسط سيطرتها على الحرم الإبراهيمي بالكامل وتغيير هويته الإسلامية والعربية".
وأشار إلى إدانة المملكة الأردنية الهاشمية، عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين هذه المخططات وأعربت عن الرفض الشديد لها، مؤكدةً الموقف الثابت والواضح أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل وحكومتها وأي جهاتٍ استيطانية بالتراجع عن هذه المخططات ووقف أي سلوكٍ تنتهجه من شأنه انتهاك الثوابت والحقوق التاريخية لفلسطين وأرضها وشعبها، وإنهاء جميع الإجراءات التوسّعية اللا شرعية في الضفة الغربية المحتلة، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وفق مقررات الشرعية الدولية وحل الدولتين وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، وعلى حدود الرابع من يونيو للعام 1967.
وقال: "لا ننسى غزّة الصامدة والتي ينزف أهلها دماً ويعانون ويلاتٍ ويتضورون جوعاً جراء الاعتداءات الغاشمة والمستمرة على القطاع منذ 21 شهراً، أسفرت قتلاً وتدميراً وتشريداً واليوم وصلت الظروف الإنسانية في أسوأ حالاتها جراء سياسة التجويع التي أصبحت سلاح الاحتلال، الذي حوّل قطاع غزّة أرضاً مشبعة بالدم وبيئةً غير صالحةٍ للعيش البشري ومنطقة مجاعة تفجعنا يومياً صور معاناة تصل الى حد الموت الجماعي".
وأشار إلى أن هذه المعاناة بدأت تجد صدى دولياً، فبالأمس صدر عن وزراء خارجية ٢٥ دولة بياناً شدّد على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، ورفض جميع محاولات التهجير القسري والتغيير الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب رفض البيان للأنشطة الاستيطانية التي تقوّض حلّ الدولتين، والدعوة إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ورفع القيود التي تعيق عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.
وقال إن هذه الخطوة ذات البعد الدولي، والتي رحبت بها المملكة الأردنية الهاشمية ودولٌ عربية شقيقة، تشكّل إحساساً بعمق الأزمة الراهنة ومخاطرها الكارثية، وهو تحرّك ينسجم مع المطالبات بتحركٍ دولي فاعل لإنهاء المأساة الإنسانية في غزة ووقف فوري ودائم لإطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية.