وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات
أكد وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات للفرص الواعدة لدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير اليوم مع رؤساء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات القابضة التابعة للوزارة؛ لمتابعة مستجدات تطوير الشركات، واستعراض المشروعات التوسعية، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتحديث الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الإدارة.
وقال الوزير إن حسن استغلال الأصول وتعظيم العوائد منها يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة، من خلال استثمارات مدروسة وتطوير استخدامات الأصول، بما يسهم في دعم الموقف المالي للشركات وتحقيق عوائد مستدامة تدعم خطط التحديث والتطوير.
وشدد المهندس محمد شيمي على أن تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية وأعمال الصيانة الدورية والوقائية ضرورة قصوى لحماية العاملين والحفاظ على المنشآت ورفع كفاءة التشغيل.
وأشار إلى أن توفير بيئة عمل آمنة يمثل الأساس لضمان الاستمرارية وتحقيق الكفاءة الإنتاجية.. موضحا أن الوزارة تعمل على تحفيز العاملين وتنمية مهاراتهم باعتبارهم المحرك الأساسي لعملية التطوير، من خلال برامج تدريبية حديثة تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، مشددًا على أهمية تطوير منظومة التدريب بالشركات لرفع كفاءة العنصر البشري ومواكبة احتياجات السوق.
وأضاف أن الوزارة منفتحة تمامًا على تعزيز التعاون مع المستثمرين المحليين والدوليين لإقامة مشروعات مشتركة تعزز القدرة الإنتاجية والتنافسية.
كما شدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الجودة والإنتاج، وتطبيق قواعد الحوكمة والشفافية في مختلف مراحل العمل والإدارة.
وأشار شيمي إلى أن التقييم المستمر للأداء ومتابعة تنفيذ الخطط والمشروعات هو جزء لا يتجزأ من آلية التطوير المؤسسي، وجدد التأكيد على أهمية العمل الجماعي وتعزيز التكامل بين الشركات التابعة، لافتا إلى أن الوزارة تتابع عن كثب تنفيذ مستهدفات الشركات وستواصل دعمها في مسيرة الإصلاح والتحديث بما يسهم في تعزيز مساهمة قطاع الأعمال العام في الاقتصاد الوطني.
