صندوق النقد: إصلاحات الحكومة المصرية تمهد الطريق للاستقرار المالي وخفض الدين العام

أكد صندوق النقد الدولي أن مصر تنفذ خطوات استراتيجية مهمة لتعزيز استدامة ماليتها العامة وخفض الدين على المدى الطويل، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وذكر تقرير صادر عن الصندوق، أمس الثلاثاء، أن اعتماد إطار الموازنة متوسطة الأجل يعد تطورًا محوريًا من شأنه تعزيز الانضباط المالي وزيادة ثقة المستثمرين والأسواق.

وحدد التقرير مسارًا واضحًا لخفض الدين العام بشكل ملموس، من خلال مزيج من إجراءات الضبط المالي، وإصلاح منظومة الدعم، وتحسين إدارة الدين.

وأوضح أن تحقيق فائض أولي بنسبة 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف يراه الصندوق ممكنًا، قد يتيح خفض الدين العام إلى 60% من الناتج المحلي خلال خمس سنوات فقط.

ويرى التقرير أن هذا النهج الاستباقي في إدارة المالية العامة سيسهم في خلق حيز مالي إضافي، يتيح للحكومة زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية كالتعليم والرعاية الصحية وشبكات الحماية الاجتماعية، دون المساس بالاستقرار المالي.

كما لفت التقرير إلى أهمية تعزيز أنظمة المحاسبة والتقارير المالية وفقًا للمعايير الدولية، لما لها من دور في تحسين الشفافية وتعزيز المصداقية أمام المجتمع المالي الدولي.

وتعكس هذه الإصلاحات التزامًا واضحًا ببناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة التحديات، بما يعزز الثقة في المسار المستقبلي للاقتصاد المصري.