بسبب قتل صحفيين.. القضاء الفرنسي يطلب تحديد مكان بشار الأسد

طلبت النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب تحديد مكان نحو عشرين "عميلاً للنظام" السوري السابق بينهم الرئيس السابق بشار الأسد، في سياق تحقيقات بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية تتعلق بمقتل صحفيين في غرب سوريا عام 2012.

وتشتبه النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في "وجود خطة مشتركة" لقصف مركز الصحافة في حي بابا عمرو في مدينة حمص، وهو هجوم سبق اجتماعًا مع "جميع قادة القوات العسكرية والأمنية" في المدينة.

وفي لائحة اتهام تكميلية مؤرخة في 7 يوليو طلب من قضاة التحقيق المكلفين الملف تحديد مكان وجود نحو عشرين شخصًا بينهم مقربون من بشار الأسد.

ومن بين المتهمين: ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع وقائد الفرقة الرابعة المدرعة السورية في حينها، وعلي مملوك مدير المخابرات العامة السورية وعلي أيوب رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص في شباط/فبراير 2012 ورفيق شحادة رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في حمص عند حصول الوقائع المذكورة.

وفي 21 فبراير 2012 وجد صحايون غربيون دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات الأمن السورية، أنفسهم في منزل تحول إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، معقل الجيش السوري الحر. 

واستيقظوا فجراً على دوي انفجارات، وأدركوا أن الحي مستهدف من قوات النظام. وقُتل الصحفيان ماري كولفان، 56 عاماً، وريمي أوشليك، 28 عاماً، بقذيفة هاون.

وفي باريس، فتح القضاء تحقيقاً في جرائم قتل، ومحاولة قتل  فرنسيين في مارس 2012. وفي أكتوبر 2014، توسع التحقيق ليشمل جرائم حرب، وفي ديسمبر 2024، جرائم ضد الإنسانية، في تطور غير مسبوق  مع صحفيين قُتلوا.