«قبل دور الانعقاد».. تعرف على معايير تعيين أعضاء مجلس الشيوخ

حدد قانون مجلس الشيوخ بوضوح القواعد المنظمة لتعيين ثلث أعضاء المجلس من قبل رئيس الجمهورية، بما يضمن التوازن السياسي ويعزز التمثيل المجتمعي، دون الإخلال بإرادة الناخبين أو اختيارات الأحزاب في الانتخابات.

ونصت المادة 28 من القانون رقم 141 لسنة 2020 الخاص بمجلس الشيوخ، على أن رئيس الجمهورية يعيّن ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، مع الالتزام بخمسة ضوابط رئيسية:

توافر شروط الترشح: يجب أن تنطبق على المعينين نفس الشروط القانونية المطلوبة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ، من حيث السن، الجنسية، والمؤهل وغيرها.
الحفاظ على التوازن الحزبي: يُحظر تعيين عدد من الأشخاص المنتمين لحزب سياسي واحد بشكل يؤدي إلى تغيير الأغلبية النيابية داخل المجلس، حفاظًا على إرادة الناخبين.
الاستقلال عن حزب الرئيس: لا يجوز لرئيس الجمهورية تعيين أي عضو من الحزب الذي كان ينتمي إليه قبل توليه المنصب، لضمان النزاهة والحياد في التعيين.
عدم إعادة تعيين الخاسرين: يُمنع تعيين أي شخص سبق له الترشح في انتخابات المجلس في الفصل التشريعي نفسه ولم يوفق، دعمًا لمصداقية العملية الانتخابية.
التمثيل النسائي: يلتزم رئيس الجمهورية بتخصيص ما لا يقل عن 10 مقاعد للمرأة ضمن قائمة المعينين، تعزيزًا لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار.

ويُنظر إلى هذه الضوابط باعتبارها جزءًا من فلسفة تأسيس مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان، تُمثّل الخبرات والفئات النوعية، دون أن تصبح وسيلة لتعديل المشهد السياسي أو قلب موازين القوى التي أفرزها صندوق الانتخاب.

تأسس مجلس الشيوخ بصورته الحالية بموجب التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2019، ليعمل كغرفة ثانية للبرلمان المصري، بجانب مجلس النواب. ويختص المجلس بممارسة دور استشاري في التشريع، وتقديم الرأي في القوانين والاتفاقيات الدولية، إلى جانب دراسة السياسات العامة للدولة، بما يعزز من جودة العمل التشريعي ودقة اتخاذ القرار.

وبحسب القانون رقم 141 لسنة 2020، يتكوّن المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم بنظامي القائمة والفردي، بينما يُعيَّن الثلث الأخير بواسطة رئيس الجمهورية، بشرط الالتزام بضوابط صارمة نصّ عليها القانون لضمان التوازن السياسي وعدم الإخلال بنتائج الانتخابات.

وجاءت هذه الضوابط لضمان عدم استغلال سلطة التعيين في تغيير التركيبة السياسية للمجلس، ولتشجيع تمثيل الفئات النوعية كالسيدات، وأصحاب الكفاءات والخبرات، الذين قد لا يتمكنون من خوض الانتخابات، لكن وجودهم يُعد إضافة نوعية للحوار الوطني وصناعة السياسات العامة.

وتُعتبر سلطة التعيين إحدى أدوات تعزيز التنوع داخل المجلس، لكنها محكومة بضمانات دستورية وقانونية، تعكس التزام الدولة بمبادئ الشفافية والتوازن بين السلطات.