المنسقة المقيمة للأمم المتحدة: مصر تواجه التحديات السكانية بمبادرات طموحة تعزز التنمية البشرية

تواصل مصر تنفيذ جهود متكاملة لمعالجة التحديات السكانية من خلال مبادرات وطنية طموحة تضع الإنسان في صميم عملية التنمية، وفي مقدمتها المبادرة الرئاسية "بداية من أجل مصر" ومبادرة "مودة"، الهادفتين إلى تمكين الشباب، ودعم الأسرة، وتعزيز الحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، وخلق فرص العمل.

جاء ذلك في كلمة  إلينا بانوفا، المُنسقة المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، خلال الاحتفال باليوم العالمي للسكان، الذي نظمته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، تحت شعار: "تمكين الشباب لتكوين الأسر التي يرغبون بها في عالم عادل ومليء بالأمل".

وأشادت بانوفا بالرؤية الاستشرافية التي تتبناها مصر في التعامل مع القضايا السكانية، مؤكدة أن هذه المبادرات تنسجم مع رؤية مصر 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتُجسد التزامًا حقيقيًا ببناء مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.

وفي كلمتها، استعرضت بانوفا السياق العالمي المعقد الذي يواجه السكان، مشيرة إلى تصاعد الأزمات الإنسانية والمناخية، وتقلص التمويل التنموي، وارتفاع تكلفة المعيشة، ما يفرض تحديات مركبة أمام الحكومات والمجتمعات.

وأضافت أن تقرير حالة سكان العالم 2025 يسلّط الضوء على ما يُعرف بـ"أزمة الخصوبة الحقيقية"، وهي أزمة ناتجة عن عدم قدرة الأفراد على تحقيق رغبتهم في الإنجاب بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم، وهو ما تؤكده أيضًا نتائج المسح الوطني لصحة الأسرة في مصر (EFHS 2021).

وفي هذا الإطار، نوهت بانوفا إلى أن مصر تُقدّم استجابة واضحة لهذه التحديات من خلال مبادرات مثل "مودة" التي توفر الدعم المعرفي والمهارات اللازمة للأسر لاتخاذ قرارات إنجابية مسؤولة، ومبادرة "بداية" التي تستهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز فرص النمو المتوازن.

وخاطبت بانوفا الشباب الحاضرين في الفعالية، مؤكدة أن "أصواتهم وخياراتهم ومستقبلهم تشكل جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية"، مشيرة إلى أن الشباب ليسوا مجرد مستفيدين، بل شركاء فاعلون في تشكيل مستقبل البلاد.

كما عبّرت بانوفا عن فخر الأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مؤكدة أن "إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة" يدعم مبادرة "بداية" من خلال تعزيز النمو الشامل، وبناء رأس المال البشري، وتمكين المرأة، وتحقيق المساواة، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.

وشهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس القومي للسكان ووزارة التنمية المحلية، في خطوة تعكس أهمية التنسيق الحكومي لتوطين التنمية وتحقيق أثر فعلي على المستوى المحلي، بمشاركة واسعة من ممثلي الحكومة، والأمم المتحدة، والمجتمع المدني، وخبراء السكان والصحة الإنجابية.