«آسيان» تدعو إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم الـ58 في كوالالمبور، عن قلقهم البالغ إزاء استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، داعين جميع الأطراف المعنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب الأعمال التي من شأنها تفاقم الأوضاع، والعمل على تسوية الخلافات عبر السبل الدبلوماسية والحوار حفاظاً على السلام والاستقرار في المنطقة.
وأكد البيان -الذي نشرته وكالة أنباء برناما الماليزية اليوم الجمعة- على القلق الشديد من التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، لا سيما بعد هجمات 7 أكتوبر 2023 واستئناف العمليات القتالية في 18 مارس 2025.
وأدان الوزراء بشدة جميع الهجمات ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية، والتي أدت إلى ارتفاع غير مقبول في عدد الضحايا، خصوصاً من النساء والأطفال، إضافة إلى استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية والمواد الأساسية، مما فاقم من حدة الأزمة.
ودعت آسيان جميع الأطراف المعنية إلى القبول بمقترح وقف إطلاق النار الوارد في الفقرة الثانية من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735، مطالبةً بـوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، لا سيما النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، مع التشديد على أهمية إطلاق سراح المحتجزين.
وأشاد الوزراء بجهود بعض الدول الأعضاء في آسيان في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحثوا بقية الدول الأعضاء والشركاء الخارجيين على مواصلة هذه الجهود. كما جددوا دعمهم الكامل لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في أداء ولايتها.
وطالب البيان بـاستئناف فوري وكامل وآمن ودون عوائق لوصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين، بما في ذلك من خلال زيادة قدرة المعابر الحدودية، ومن ضمنها الطرق البحرية، مؤكدًا وجوب احترام جميع الأطراف للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، جددت آسيان دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي وطنه.
ودعا الوزراء إلى العمل على حل سلمي للنزاع قائم على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأشار الوزراء إلى الأمر بالإجراءات المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير 2024، والرأي الاستشاري الصادر عنها في 19 يوليو 2024، الذي دعا الأمم المتحدة – وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن – إلى النظر في آليات وخطوات عملية لإنهاء الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أهمية التزام القانون الدولي في هذا السياق.
كما أعرب وزراء آسيان عن قلقهم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ 13 يونيو 2025، مرحبين باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران في 24 يونيو 2025، وداعين جميع الأطراف إلى احترام الهدنة وتجنب التصعيد.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة حل النزاعات بالوسائل السلمية واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، وعلى وجوب حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
كما أبدى وزراء الخارجية دعمهم للجهود المستمرة، بما في ذلك تلك التي تقودها الأمم المتحدة، لخفض التصعيد وإعادة فتح مسارات الحوار البناء بين الأطراف المعنية.
إلى ذلك، أعرب البيان الختامي لـ (آسيان)، عن قلقهم البالغ من تصاعد الصراع وتدهور الأوضاع الإنسانية في ميانمار، مجددين دعمهم لمبادرة (توافق القادة الخماسي) كمرجعية أساسية لحل الأزمة السياسية.. وأدان البيان استمرار العنف ضد المدنيين والبنية التحتية العامة، داعيًا إلى وقف فوري وشامل لأعمال العنف، وضمان حماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وفيما يتعلق بشبه الجزيرة الكورية، أبدت "آسيان" قلقها إزاء تصاعد التوترات في شبه الجزيرة الكورية، مؤكدة أهمية استئناف الحوار السلمي بين الأطراف المعنية لتحقيق السلام الدائم في شبه جزيرة منزوعة السلاح النووي.
وأعرب البيان عن القلق الشديد من تجارب كوريا الشمالية الباليستية الأخيرة، بما فيها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، داعيًا بيونج يانج إلى الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ومواصلة العمل نحو نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه، مع التأكيد على دور المنصات التي تقودها آسيان، مثل منتدى الآسيان الإقليمي، في تهيئة بيئة مواتية للحوار.
وفي السياق الأوكراني، جدد الوزراء التأكيد على احترام سيادة أوكرانيا واستقلالها السياسي ووحدة أراضيها، داعين إلى الامتثال لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. وشدد البيان على ضرورة الوقف الفوري للأعمال القتالية والانخراط الجاد في حوار سلمي لحل النزاع.
