خلف الحبتور يرحب ببيان الحكومة المصرية ويؤكد احترامه لمؤسسات الدولة وثقته في مناخ الاستثمار
أعرب رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور عن تقديره لبيان رئاسة مجلس الوزراء، الذي صدر اليوم بشأن ما أُثير حول عرض قطعة أرض في منطقة الساحل الشمالي، كانت قد طُرحت عليه لشرائها.
وقال الحبتور في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «تابعت باهتمام البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء في جمهورية مصر العربية الحبيبة، بشأن ما نُشر حول قطعة أرض في الساحل الشمالي، عُرضت عليّ لشرائها، وللأسف، ما نُقل إليّ هو تمامًا كما ورد في مقابلتي، ونحن نشكر رئاسة الوزراء على هذا التوضيح الصريح والواضح».
وتابع: «يسعدني أن أرى هذا الحرص من الدولة المصرية الشقيقة على توضيح الحقائق بكل شفافية، وهو ما يعكس قوة المؤسسات، ووضوح آليات العمل والقانون في مصر، وأؤكد مرة أخرى أنني دائمًا من المحبّين والمقدّرين لمصر وشعبها، وأؤمن بفرص التعاون والاستثمار الإيجابي بيننا، على أساس من الاحترام المتبادل، والوضوح، والثقة».
وأضاف: «ما صدر من توضيح اليوم هو رسالة إيجابية تعزّز ثقتي بأن مصر دولة مؤسسات، تحرص على توفير بيئة استثمارية عادلة، شفافة، ومنفتحة، أكرر شكري، وأتمنى لجمهورية مصر العربية دوام النجاح والتقدّم في ظل قيادتها الحكيمة».
يأتي هذا التصريح بعد ساعات من بيان أصدره المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، نفى فيه صحة ما ذكره رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور بشأن تدخل رئيس الوزراء لزيادة سعر قطعة أرض في الساحل الشمالي من 10 ملايين دولار إلى 30 مليون دولار.
وأكد الحمصاني أن جميع الجهات صاحبة الولاية على أراضي الساحل الشمالي لم تتلق أي طلب من المستثمر خلف الحبتور للحصول على أراضٍ، وبالتالي فإن هذه الواقعة لا أساس لها من الصحة، ومختلقة.
وتساءل: «حتى لو كان رجل الأعمال ينوي الحصول على أراض من مواطنين عاديين، فلماذا يتدخل رئيس الوزراء لتحديد السعر؟».
وأوضح المتحدث الرسمي أن قواعد الحصول على أراضٍ للاستثمار في الساحل الشمالي أو غيره محددة وواضحة، ولا تخضع لتدخلات من المسؤولين، مشددًا على أن مصر ترحب بالأشقاء الإماراتيين، مستثمرين وغير مستثمرين، ولدينا مستثمرون إماراتيون استثمروا بمليارات الدولارات وحققوا نجاحات غير مسبوقة في مشروعاتهم.
