وزير التعليم العالي: مبادرة "تحالف وتنمية" تدعم التنمية الشاملة بالأقاليم وتعزز التعاون بين الجامعات

 أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، أهمية مبادرة "تحالف وتنمية" في دعم التنمية الشاملة بالأقاليم المختلفة وتعزيز التعاون بين الجامعات، ومجتمع الصناعة، ضمن رؤية مصر 2030 من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، وتكامل أدواره في التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع، وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن المبادرة تحظى بمتابعة القيادة السياسية.
جاء ذلك خلال حضور الوزير فعاليات المؤتمر الذي عقد اليوم / الثلاثاء/ للإعلان عن نتائج المرحلة الأولى للدعوة التنافسية من المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي أطلقتها الوزارة في فبراير 2025 باعتبارها أول مبادرة وطنية تنافسية تهدف إلى تحفيز الابتكار وتنفيذ مشروعات تنموية شاملة على مستوى الأقاليم الاقتصادية السبعة في مصر، بحضور عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية والخاصة وممثلي المعاهد البحثية، وقيادات الوزارة، ولفيف من الإعلاميين والصحفيين، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
ووجه الوزير الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته للمبادرة وتقديم كافة سبل الدعم لها، حيث خصص للمبادرة مليار جنيه، مؤكدًا أن المبادرة تمثل تحالفات أكاديمية، وعلمية، وصناعية، وبدأ تنفيذها عبر سبعة تحالفات إقليمية عقب إطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي ترتكز على رؤية مصر 2030، والتحول نحو جامعات الجيل الرابع، وربط التعليم بخطة التنمية الشاملة، كما بدأت المبادرة بتشكيل لجنة من الحكماء تضم مختلف القطاعات إلى جانب الجامعات الحكومية.
وأوضح عاشور أن مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف إلى تعزيز التحالفات الإقليمية بين الجامعات، والصناعة، والجهات الحكومية؛ لوضع خطط تنموية علمية نابعة من خصوصية كل إقليم، يمكن دمجها في خطط التنمية المستدامة، مع توجيه جزء من التمويل لدعم هذه التحالفات، وبناء دوائر بحثية متكاملة تسهم في تحقيق اقتصاد المعرفة، مؤكدًا أن المبادرة تمول مشروعات بحثية تخدم التنمية بمبالغ غير مسبوقة، وتعمل على تفعيل قانون حوافز الابتكار، وتدعم توطين الصناعة من خلال إنشاء شركات بحثية، كما تسعى إلى تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًّا عبر شراكات فعالة بين مؤسسات التعليم العالي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع اقتصادي واعد داخل نطاق جغرافي محدد ليكون محركًا للتنمية، ومصدرًا للأفكار المبتكرة، وحاضنة للشركات الناشئة، ورافدًا رئيسًا لفرص العمل.
وأشار الوزير إلى تميز مبادرة "تحالف وتنمية" كونها الأولى التي تعمل على مستوى الأقاليم السبعة في مصر، بتوحيد موارد كل إقليم لمواجهة تحدياته التنموية مع التركيز على مجالات، مثل: (الزراعة، الصناعة، السياحة، التجارة، العمران، الصحة، وتكنولوجيا المعلومات) موضحًا أن التطبيق العملي ساهم في ربط البرامج الجامعية والبحث العلمي باحتياجات الصناعة وسوق العمل.
ونوه إلى توجه الوزارة لتدويل المبادرة عبر توسيع الشراكات مع دول، مثل: الولايات المتحدة، وفرنسا، وإشراك جامعات أجنبية لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى الزيارات الميدانية التي تمت خلال الفترة الماضية داخل كل الأقاليم الجغرافية المتضمنة بالمبادرة للوقوف على الأولويات، وتحديد الأهداف، بالإضافة إلى تشكيل مجلس أمناء للمبادرة؛ وذلك لتوجيه المبادرة، وضمان تحقيق أهدافها.
وخلال فعاليات المؤتمر، قدم الوزير عرضًا تقديميًّا حول المبادرة منذ إطلاقها، وأبرز ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى، وتشكيل مجلس الأمناء الذي عقد اجتماعه الأول 16 ديسمبر الماضي بهدف تفعيل عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول لمنتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة.
وأشار الوزير إلى الإجراءات التنفيذية لتفعيل التحالفات الإقليمية والتي منها إنشاء أول وادي أعمال مصري في التكنولوجيا والعلوم الزراعية (أيست فالي/ مشروع أرض الجامعات المصرية) فضلا عن لقاء نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية؛ بهدف تفعيل الدور الحكومي لنموذج التحالفات الإقليمية، والمجلس التنفيذي.
وتابع قائلا، إن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين أعضائه؛ بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وذكر أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على إجمالي تمويل يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف، كما يتم تنفيذ برنامج خدمات استشارية، والعديد من ورش العمل لدعم التحالفات، مع توفير فريق استشاري لكل تحالف.
وأضاف أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه، وتشمل هذه الأهداف جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، وزيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، وإتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات، وجذب رواد الأعمال مثل: الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة؛ لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًّا وإقليميًا ودوليًّا، مؤكدًا أنه يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة للاستدامة؛ لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصص.