مجلس النواب يوافق على قانون الرياضة من حيث المبدأ
وافق مجلس النواب، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بالإضافة إلى مشروعي قانونين آخرين مقدمين من النائبين خالد بدوي وآية مدني في ذات الموضوع.
عرض النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذي تناول فلسفة مشروع القانون. وكشف التقرير أن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة تقوم على مجموعة من المرتكزات الأساسية:
تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية: يتسق هذا مع ما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة.
تحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة: يتبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأولمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضي.
تصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم: يهدف المشروع إلى معالجة المشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون الحالي، والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية.
الأهداف الرئيسية لمشروع تعديل القانون
أضاف تقرير اللجنة أن الأهداف الرئيسية لمشروع تعديل القانون تتلخص في النقاط التالية:
توسيع صلاحيات الجهة الإدارية: يستهدف المشروع منح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية، وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة المسبقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية، ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية.
إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية: يسعى المشروع إلى تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأولمبي، ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية، وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات.
دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية: يهدف المشروع إلى تعزيز مكافحة المنشطات، وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال، ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي.
تشجيع الاستثمار الرياضي: يستهدف المشروع السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات، وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص.
الارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية: يسعى المشروع إلى تنظيم النشاط الرياضي في المدارس والجامعات، ومنح وزير التعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضي.
ضمان سلامة الجماهير والمنشآت الرياضية: يستحدث مشروع القانون مواد عقابية لحماية العناصر الأساسية للرياضة (اللاعبين، الجماهير، المنشآت).
التطوير العلمي للرياضة: يهدف المشروع إلى إنشاء مركز بحوث رياضية لتقديم دراسات واستراتيجيات تطويرية تخدم كل مكونات الرياضة المصرية.
