رئيس غرفة الجيزة التجارية يُشيد بمشاركة مصر في قمة "البريكس" السابعة عشرة: خطوة نحو توسيع التعاون الدولي
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بمشاركة مصر في أعمال قمة "البريكس" السابعة عشرة التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل.
وأكد أن المشاركة المصرية في القمة التي شهدت حضورًا رفيع المستوى في الجلسات الرسمية والاجتماعات الثنائية تعكس حرص الدولة المصرية على الانخراط النشط في التكتلات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أهمية هذه المشاركات في توسيع آفاق التعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز التنمية المستدامة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
التحديات الاقتصادية العالمية:
وأضاف الشاهد في تصريحاته أن الموضوعات المطروحة خلال القمة تبرز إدراكًا عميقًا للتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى ضرورة تبني أدوات تعاون غير تقليدية، تدعم النمو، وتحفز الاستثمارات، وتوفر حلولًا مبتكرة لتمويل مشروعات التنمية المستدامة. وأكد أن التحركات المصرية في مجالات الطاقة، البنية التحتية، التحول الرقمي، ومبادلة الديون بالاستثمارات تتماشى تمامًا مع أولويات مجتمع الأعمال المصري، الذي يتطلع إلى تعزيز التعاون مع دول البريكس والاستفادة من تجاربها الرائدة.
منصة الاستثمار الجديدة:
وثمن الشاهد إطلاق منصة الاستثمار الجديدة للبريكس، مؤكدًا أنها آلية متقدمة لربط المشروعات الوطنية بالمبادرات الإقليمية. وأضاف أنها تساهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص، وتعبئة رأس المال في القطاعات الاستراتيجية، مشيدًا أيضًا بنك التنمية الجديد، الذي يُعد ذراعًا تمويليًا قويًا، قادرًا على تلبية احتياجات الاقتصادات النامية ودعم أولوياتها التنموية.
توسيع الشراكات الدولية:
وأشار رئيس غرفة الجيزة التجارية إلى دعم الغرفة الكامل لكافة الجهود التي تستهدف توسيع الشراكات الدولية وتعميق التعاون الاقتصادي بين مصر ودول البريكس. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستفادة من الفرص التمويلية والاستثمارية التي توفرها هذه التكتلات الدولية، مما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في المشروعات الإنتاجية والتنموية.
الختام:
أوضح الشاهد أن مصر تواصل اتخاذ خطوات استراتيجية نحو زيادة التعاون مع الدول الاقتصادية الكبرى، بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، ويوفر فرصًا كبيرة للقطاع الخاص، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا نحو التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
