تمويل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لتوفير فرص عمل للسيدات

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تفعيل شراكته الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية العالمية والرائدة في مجالات تمكين المرأة اقتصاديًا ودعم رائدات الأعمال، وذلك بالاستفادة من خبرات تلك المؤسسات في تنفيذ برامج مشتركة في مصر.
جاءت تصريحات رحمي خلال كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور رأفت عباس، نائب رئيس الجهاز، خلال المؤتمر الختامي لبرنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية، وبدعم من شركة إنتراست للاستشارات الإدارية والتنموية لتقديم خدمات الدعم الفني وتنفيذ أنشطة التدريب وبناء القدرات.
تمويل مشروعات السيدات
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يعتمد في استراتيجيته رؤية واضحة لدعم وتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، وتعزيز مشاركتها كقائدة أعمال ومحرك أساسي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تلك الرؤية تلاقت مع أهداف الوكالة الفرنسية للتنمية وتجسدت في برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي تم توقيعه مع الوكالة عام 2020 وتم من خلاله تمويل نحو 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في جميع المجالات الإنتاجية بمختلف المناطق الريفية والحضرية في كل محافظات الجمهورية خصوصًا محافظات الصعيد والوجه البحري وفرت نحو 60 ألف فرصة عمل، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات التمويلية الوسيطة من بنوك وشركات وجمعيات أهلية إلى جانب التمويل المباشر من خلال فروع الجهاز.
وأضاف رحمي، أن البرنامج تضمن أيضا إطلاق مبادرات ريادية في قطاعات إنتاجية متخصصة، كالصناعات الغذائية وصناعة الملابس والخيامية، حيث تم تقديم تدريب مهني متخصص للسيدات ودعم تسويقي، والمساعدة على فتح آفاق جديدة للمشاركة في المعارض.
وأشاد، بقوة الشراكة الاستراتيجية بين جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية للتنمية والالتزام المشترك بجعل التمكين الاقتصادي للمرأة أولوية وطنية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لبرامج عمل ومبادرات الجهاز، وكذلك التنسيق الفعال مع المجلس القومي للمرأة فيما يخص المبادرات والأنشطة التي من شأنها تعزيز دور المرأة المصرية.
وأكد رحمي، التزام جهاز تنمية المشروعات بالعمل مع شركاء التنمية لضمان استدامة تأثير هذا البرنامج، وتمكين المزيد من رائدات الأعمال ليصبحن قاطرات للاقتصاد المصري.