محافظ الفيوم يؤكد ضرورة تضافر الجهود للانتهاء من ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، على ضرورة تضافر كافة الجهود، وتسريع وتيرة العمل، وتكثيف عمل اللجان المختصة، للانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في ملفات تقنين أراضي أملاك الدولة، والتصالح في بعض مخالفات البناء، في أسرع وقت ممكن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين والمتقاعسين عن سداد حق الانتفاع، للحفاظ على حق الشعب وأصول وممتلكات الدولة.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ اليوم الخميس، لمتابعة معدلات الأداء وآخر المستجدات المتعلقة بملفات تقنين الأراضي، والتصالح، وموقف رد مجالس المدن على المتغيرات المكانية.
وتابع المحافظ، خلال الاجتماع، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملف تقنين الأراضي المملوكة للدولة، وأعداد قطع الأراضي التي تم التعدي عليها وتقديم طلبات لتقنينها، والإجراءات التي تمت حيال كل حالة من تلك الحالات سواء بالتصالح وتقنين أوضاعها، أو الإزالة والاسترداد، أو تعذر إزالتها كونها مأهولة بالسكان، موجها رؤساء المدن باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمتقاعسين عن سداد مقابل حق الانتفاع، مع استرداد الأراضي من المتخاذلين، وضرورة الانتهاء من تحصيل المستحقات المالية المتأخرة "مقابل ما عاد بالنفع" على الحالات التي لم تستكمل إجراءات التقنين.
ووجه المحافظ، مدير المنظومة الإلكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، بالتنسيق مع رؤساء المدن، لإخطارهم بأعداد الحالات التي تم سداد رسوم الفحص والمعاينة الخاصة بها، وتقسيم تلك الحالات إلى "مباني وزراعة" لسرعة عمل المعاينات اللازمة على الطبيعة خلال أسبوع من الآن، وكذا حصر الأراضي غير المدققة، وسرعة تدقيق بياناتها وعمل الإحداثيات اللازمة لها، للانتهاء من هذا الملف الحيوي في أسرع وقتٍ ممكن، والتأكد من استيفاء الإجراءات القانونية الكاملة حيال كل حالة من حالات التقنين علي حده.
كما تابع المحافظ، موقف طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة حتي أول يوليو 2025، ومعدلات ونسب الأداء بهذا الملف الهام، موجهاً بتكثيف عمل اللجان الفنية، وتسريع وتيرة العمل، لنهو جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقتٍ ممكن، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوجيه إنذارات لأصحاب طلبات التصالح التي تم عرضها على لجان البت ولم يتم استكمالها، مطالبا كافة الجهات المعنية بهذا الملف بضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق نتائج دقيقة وسريعة.
وفيما يتعلق بملف المتغيرات المكانية، وجه محافظ الفيوم، رؤساء المراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع المتغيرات التي يتم رصدها، وتدقيقها من خلال الإحداثيات، والتنسيق مع مسئولي الحوكمة والمتابعة الداخلية ووحدة البنية المعلوماتية المكانية، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الملف، من خلال المعاينة على الطبيعة، مؤكداً أهمية البدء بالقري والأماكن التي يتم رصد عدد كبير من حالات التعدي بها من خلال المتغيرات المكانية، علي أن تأتي باقي القري والأماكن الأخرى تباعاً.
