ماذا يحدث لعقود الإيجار 59 سنة بعد الموافقة على قانون الإيجارات القديمة؟
أقر مجلس النواب نهائيًا، خلال جلسته العامة اليوم، مشروع قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا واسعًا داخل القاعة وخارجها.
تحريك الإيجار وتحرير العلاقة الإيجارية ضمن القانون الجديد
ينص مشروع القانون الجديد على تحريك قيمة الإيجار شهريًا بمقدار 250 جنيهًا كحد أدنى، يبدأ تطبيقه من تاريخ العمل بالقانون، حتى تنتهي لجان الحصر من تحديد المناطق السكنية وقيم الإيجارات المناسبة لكل منها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر.
كما حدد القانون مهلة تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بسبع سنوات، وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وفقًا للمادة الثانية التي جرى تمريرها اليوم.
مصير عقود الإيجار 59 سنة بعد تعديل القانون
السؤال الأبرز الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بمصير عقود الإيجار التي تبلغ مدتها 59 سنة، والتي أُبرمت بعد عام 1996، وهل تشملها التعديلات الجديدة في قانون الإيجارات القديمة أم لا؟
استبعاد عقود الـ 59 سنة من القانون الجديد
في هذا السياق، أوضح خبراء في القانون أن العقود ذات المدة 59 سنة والتي أُبرمت بعد صدور القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تشملها التعديلات الجديدة ولا ينطبق عليها حكم المحكمة الدستورية، إذ تخضع هذه العقود لأحكام القانون المدني وتعتبر عقودًا رضائية تحكمها مبادئ العقد شريعة المتعاقدين.
وأكد البحيري أن هذه العقود تنتهي بانتهاء مدتها المتفق عليها ولا تمتد تلقائيًا، على عكس العقود القديمة التي تخضع لنظام الامتداد القانوني.
شرعية عقود 59 سنة وتأثيرها على الورثة
هناك حالات يتم فيها تحرير عقود لمدة 59 عامًا بمقدم مالي كبير وإيجار رمزي، وهذه العقود قانونية لا تتأثر بتعديلات قانون الإيجار القديم لأنها تندرج ضمن العقود المدنية الكاملة.
ويخضع استمرار هذه العقود بعد وفاة المستأجر لأحكام المادة 601 من القانون المدني، التي تنظم العلاقة بين الورثة وحقوق الإيجار، وليس لأحكام الإيجارات الاستثنائية.
