الحكومة: عدم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير البديل قبل عام كحد أقصى من انقضاء المهلة

قال وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8، والتي تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة وهي 7 سنوات.

وتابع محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس لنواب: لن نسمح او يكون المواطن المصري بلا مأوى أوسكن.

الحكومة تبغي تحقيق المصلحة العامة من اليوم الأول"
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يُعيد للمؤجّرين حقوقهم، ويحفظ للمُستأجرين حقهم في المسكن المناسب، مشددا على أن الحكومة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى.
"يحفظ حقوق المؤجرين ويضمن مسكن للمستأجرين"
وأشار السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أنه، منذ اليوم الأول لإحالة مشروع القانون المشار إليه إلى مجلس النواب، سواء خلال جلسات الاستماع، والجلسة العامة، أن مبتغى الحكومة في مشروع القانون المقدم منها هو تحقيق المصلحة العامة، في إطار من التوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم، ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب، وبما يضمن إنهاء أية تدابير استثنائية في عقود الإيجار.
"انفتاح الحكومة على جميع الآراء على مدار جلسات"
وأكد الوزير انفتاح الحكومة على كافة الآراء التي استمعت إليها خلال جلسات الاستماع التي عقدها مجلس النواب لمناقشة هذا القضية، معدلة مشروع القانون المقدم منها، بزيادة الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى لتكون سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وكذا أحقية المستأجرين في الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تقوم الدولة بإنشائها.
"تعديل المادة الثامنة يقدم الضمانات الكافية" 
‌كما أشار الوزير إلى أنه في ضوء المناقشات التي تمت خلال الجلسات العامة بمجلس النواب، بجلستيه المنعقدتين يومي 30/6 و1/7/ 2025، فقد تقدمت الحكومة، بجلسة اليوم الأربعاء الموافق 2/7/2025، بمقترح تعديل المادة الثامنة من مشروع القانون المشار إليه، يتضمن الالتزام بتوفير المسكن للمستأجر الأصلي وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد، قبل عام سابق على انقضاء المدة المحددة لإنهاء تلك العقود.
ليصبح نص الفقرة الثانية من المادة الثامنة كالتالي: "... ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر له عقد الإيجار من المالك أو المؤجر ابتداء وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك قبل عام – كحد أقصى – من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون."
"الدولة لن تسمح بترك أحد بلا مأوى"
‏وقد شدد وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، منذ اليوم الأول من المناقشات، على أن الحكومة، لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن الدولة التي استطاعت القضاء على العشوائيات، لن يعجزها حل إشكالية الآثار المترتبة على تشريعات الإيجار القديم.
ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتوجَّه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة خلال جلسة الأمس على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس صباح أمس، وهذه البيانات من كلٍّ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

ووجَّه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى وزير الشئون النيابية: هل أُجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات أم لا؟

عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة، ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليًّا بجلسة اليوم.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلًا: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟

عقب الوزير مطالبًا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.

عقب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن الجهاز يسعى إلى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرون الأصليون، وما دونهم في السن يعتبرون جيلاً أول. مشيرًا إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ١,٤٠٩,٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.

وكان قد اختتم مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة أمس، الأول من يوليو، والتي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بتوجيه رسالة حاسمة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.

وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين. وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة".

وتابع رئيس المجلس قائلًا: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق ٢ يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.