رئيس النواب: ننتهي من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا اليوم.. والحكومة: لدينا شقق بديلة للمستأجرين

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن المجلس عازم على إنهاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا خلال جلسة اليوم. وأوضح جبالي أن المجلس أولى هذا القانون أهمية قصوى نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين.

وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الحكومة انتهت من تجهيز 238 ألفًا و109 وحدات سكنية ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم المرتقب.

توزيع الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة

وأوضح وزير الإسكان أن جزءًا من هذه الوحدات تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات، بينما الجزء الآخر يقع في المدن الجديدة، بما في ذلك العبور الجديدة، السويس الجديدة، القاهرة الجديدة، المنصورة الجديدة، وغيرها، وذلك ضمن مشروع دياربنا الذي تنفذه الوزارة لتوفير مساكن متكاملة الخدمات والمرافق،مضيفا أن هناك إيجار مدعوم للوحدات حسب شريحة الدخل وحسب الاسرة.

الحكومة جاهزة للتنفيذ الفوري

وأكد الوزير أن الدولة مستعدة للبدء في تسكين المواطنين المستحقين بمجرد إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته وزيرة التنمية المحلية عن وجود 61 مليون متر مربع جاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات سكن بديل.

مشروعات «دياربنا» في صلب خطة الدولة

أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع دياربنا ليس مجرد وحدات سكنية بل هو مشروع قومي يستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب المستفيدين من تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفر لهم حياة كريمة في بيئة حضارية متطورة.

ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتوجَّه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة خلال جلسة الأمس على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس صباح أمس، وهذه البيانات من كلٍّ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية.

ووجَّه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى وزير الشئون النيابية: هل أُجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات أم لا؟

عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة، ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليًّا بجلسة اليوم.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلًا: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟

عقب الوزير مطالبًا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر.

عقب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن الجهاز يسعى إلى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرون الأصليون، وما دونهم في السن يعتبرون جيلاً أول. مشيرًا إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ١,٤٠٩,٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة.

وكان قد اختتم مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة أمس، الأول من يوليو، والتي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بتوجيه رسالة حاسمة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات.

وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين. وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة".

وتابع رئيس المجلس قائلًا: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة".

وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق ٢ يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.