رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لاستكمال مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، اليوم، لاستئناف مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم.

وطالب رئيس المجلس فى نهاية مناقشة المجلس امس، لمشروع القانون من حيث المبدأ، نحو ما يقرب من أكثر من 4 ساعات، الحكومة بتقديم البيانات المطلوبة خلال جلسة الغد، والتى تشمل بيان  تقريبى بعدد المستأجرين من الجيل الاول وعدد المستأجرين الاصليين والإجراءات التى ستتخذها الحكومة مع هذه الفئة بالذات  فى ضوء ما تضمنته المادة 8 من مشروع القانون وبيان بعدد الأراضى التى سيتم بناء الاسكان الاجتماعى عليها بالمحافظات المبانى وموقف المحافظات التى ليس لها ظهير صحراوى ودعا جبالى المستشار محمود فوزى وزير الشئؤن النيابية والقانونية والتواصل السياسي  للتواصل قبل جلسة الغد  مع الهيئات البرلمانية والمستقلين واطلاعهم على البيانات، حتى يكون التصويت مبنى على أساس.

وقال رئيس مجلس النواب: أرجو الدقة فى البيانات حتى لا يظلم مواطن من الشعب مالك أو مستاجر، مضيفا: المحكمة  الدستورية فى حكمها تحدثت  فى الأجرة، لكن قالت أى تعديل ليس عصى، مؤكدا أن القانون منظومة متكاملة، حركنا الأجرة وسائر المسائل بما يكمل المنظومة، والحكومة تعهدت بعدم الطرد وتوفير ضمانات كافية للمستاجرين، نحن نتحدث عن منظومة متكاملة، وليس النص لذى تعرضت له المحكمة واطمن حضراتكم القانون ليس فيه شبهة عدم الدستورية.

وكان وافق مجلس النواب امس علي قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٢ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق "التعاون المالي لعام ٢٠٢١ بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة ألمانيا الاتحادية.

ويستهدف الاتفاق المالي باجمالي 103,5 مليون يورو، دعم توفير واستخدام مستدام للخدمات المالية وغير المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يمكنها من حماية وخلق فرص عمل جديدة.

كما يهدف لدعم مبادرة التعليم الفني الشامل بمصر، بهدف إنشاء 25 مركزاً مصرياً للتميز "مراكز اختصاص ومدارس للتكنولوجيا التطبيقية"، فضلًا عن دعم هيكلة أدوات إدارة المخاطر القائمة على السوق، وآليات ضمان الائتمان التي تتوافق مع الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة.