«شرط الشرع وموقف الجولان»..عقبات تواجه اتفاق السلام بين سوريا وإسرائيل

تواجه المحادثات الجارية بين إسرائيل وسوريا تحديا كبيرا قد يعيق التوصل إلى اتفاق سلام شامل، وفقا لما نقلته صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات.

وذكرت المصادر أن إدارة الشرع، أبلغت الجانب الإسرائيلي بوضوح أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يمنع إسرائيل من تنفيذ عمليات عسكرية أو أمنية داخل الأراضي السورية.

في المقابل، تصر إسرائيل على الاحتفاظ بالقدرة على التعامل مع التهديدات الأمنية، خاصة إذا تم سحب قواتها من المناطق العازلة، كما تطالب دمشق.

وضع مرتفعات "الجولان"

والإثنين، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن "إسرائيل معنية بتوسيع دائرة اتفاقات أبراهام"، مشيرا إلى أن سوريا ولبنان كدولتين جارتين يمكن أن تكون لهما مصلحة في الانضمام، شريطة الحفاظ على المصالح الأمنية الإسرائيلية.

وأضاف: "الجولان سيبقى جزءا لا يتجزأ من إسرائيل، وقد فرض القانون الإسرائيلي عليه قبل أكثر من 40 عاما".

ورغم الحديث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، أوضح مصدر مطلع على المفاوضات أنه "في أفضل الأحوال، سيكون سلاما باردا في المرحلة الأولى"، مشيرا إلى أن الاتفاق المحتمل سيركز على ترتيبات أمنية تتعلق بمناطق العزل، دون تغيير في وضع مرتفعات الجولان.

في سياق متصل، يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار أمر تنفيذي بإلغاء معظم العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة يتوقع أن تعزز فرص دفع المفاوضات قدما بين الجانبين.

يأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

«مجلس الأمن» يعتمد بالإجماع قرارا بشأن فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يجدد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر.. حسبما افادت سكاي نيوز عربية -في خبر عاجل- منذ قليل.

ترامب يستعد لإلغاء «مجموعة كبيرة من العقوبات» على سوريا

يستعد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لإصدار أمر تنفيذي يلغي بموجبه مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا.

ونقل موقع "المونيتور" عن مسؤولين أميركيين، أن قرار ترامب المرتقب يأتي تماشيا مع تعهده برفع جميع العقوبات في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للتعافي من حرب أهلية دامت أكثر من عقد من الزمان.

ومن المتوقع أن يوقع ترامب على هذا الإجراء في الأيام المقبلة، والذي وصفه أحد المسؤولين بأنه "الإلغاء الكامل لهيكل العقوبات المفروضة على سوريا".

ويأتي هذا بعد أن أعلنت إدارة ترامب عن الموجة الأولى من تخفيف العقوبات في 23 مايو، والتي تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالدخول في معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، مثل البنك المركزي، وشركة النفط المملوكة للدولة، وشركة الطيران الوطنية السورية.

كما كشفت وزارة الخارجية عن تعليق "قانون قيصر لحماية المدنيين السوريين" لمدة ستة أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الجمهوري والديمقراطي بهدف عزل نظام بشار الأسد السابق وداعميه.

وكانت الولايات المتحدة شددت العقوبات على سوريا ابتداء من عام 2011، بسبب موقف نظام الأسد من الاحتجاجات ضد حكمه وتم توسيع العقوبات في عام 2020 بموجب "قانون قيصر".

ومن المتوقع أن يلغي إجراء ترامب سلسلة من الأوامر التنفيذية المتعلقة بسوريا والتي يعود تاريخها إلى عقود مضت، بما في ذلك الإجراءات التي فُرضت بعد اندلاع الحرب الأهلية والتي منعت الأميركيين من تصدير الخدمات إلى البلاد.

وقد ناقش ترامب تخفيف العقوبات الشهر الماضي في الرياض مع الرئيس السوري أحمد الشرع، وشكل هذا اللقاء أول اجتماع بين زعيمي البلدين منذ 25 عاما.
ويمهد رفع العقوبات الطريق لإعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.

ووصف وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو انخراط الولايات المتحدة وتخفيفها للعقوبات بأنه أمر ضروري لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية.

وفي خطوة رئيسية نحو الانتعاش الاقتصادي لسوريا، من المقرر إعادة ربط البلاد بنظام "سويفت" للمدفوعات المالية الدولية "في غضون أسابيع قليلة"، وذلك بعد أكثر من عقد من العقوبات التي منعت البلاد من الوصول إلى المنصة، وفقا لمحافظ البنك المركزي.