القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عزل وزير التربية والتعليم

قضت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى المقامة من المحامي عمرو عبد السلام، والتي طالب فيها بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه، بدعوى مخالفة قرار تعيينه لأحكام الدستور والقانون.

وجاء في حيثيات الحكم أن الطلبات المقدمة تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الولائي، وهو ما دفعها إلى إصدار حكمها بعدم القبول، دون الخوض في موضوع الدعوى.

وكان المحامون مقيمو الدعوى قد استندوا في طعنهم إلى ما وصفوه بمخالفة تعيين الوزير للشروط القانونية والدستورية الواجب توافرها في شاغلي المناصب الوزارية، مطالبين بعزله من موقعه الوزاري.

ويُعد الحكم الصادر اليوم باتًا أمام محكمة القضاء الإداري، ما لم يتم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال المدة القانونية.