قانون الإيجار القديم أمام مجلس النواب هذا الأسبوع

قانون الإيجار القديم.. يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة بعد غدٍ الاثنين لمناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

مجلس النواب يستأنف جلساته

ويستأنف مجلس النواب، جلساته العامة غداً الأحد، ومن المقرر أن يناقش المجلس، في جلسة يوم الاثنين  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروعين قانونين مقدّمين من الحكومة، لتنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

مشروع القانون الأول

ويتناول المشروع الأول بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

مشروع القانون الثاني

بينما يستهدف المشروع الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

ويُعد المشروعان من القوانين المرتقبة التي تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ومن المنتظر أن تشهد المناقشات حالة من الاهتمام النيابي والمجتمعي، في ضوء ما تمثله من خطوة نحو تسوية أوضاع الإيجارات القديمة وتحقيق توازن بين حقوق الطرفين.

موافقة اللجان المشتركة

اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية كانت قد وافقت نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بالإضافة إلى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان القانون المدني على الوحدات التي انتهت أو ستنتهي عقود إيجارها دون أحقية البقاء فيها.