قائمة الزيادات في قانون الإيجار القديم 2025 للوحدات السكنية والتجارية

وضع قانون الإيجار القديم 2025، المقرر مناقشته داخل جدران مجلس النواب بعد تقديمه من الحكومة، قائمة الزيادات الإيجارية بالنسبة للوحدات السكنية أو غير السكنية، بهدف تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وفق فترة انتقالية عادلة إلى حين تحرير العلاقة بين الطرفين، والانتهاء من الاختلالات الناتجة عن التدني الكبير في مستوى الإيجارات بالنسبة لقيمة العين المُستأجرة.

ونص قانون الإيجارات القديمة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية بالنسبة للوحدات ذات الأغراض السكنية وفقًا لما يلي:

1- المناطق المميزة: القيمة الإيجارية الحالية ×20 (الحد الأدنى 1000 جنيه).
2- المناطق المتوسطة: القيمة الإيجارية الحالية ×10 (الحد الأدنى 400 جنيه)
3- المناطق الاقتصادية: القيمة الإيجارية الحالية ×10 (الحد الأدنى 250 جنيهًا.

أما بالنسبة لزيادة القيمة الإيجارية للوحدات ذات الأغراض غير السكنية فهي على النحو التالي:
1- القيمة الحالية للإيجار ×5.
2- زيادة سنوية +15% خلا الفترة الانتقالية لحين تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.

مناقشة قانون الإيجار القديم 2025 بمجلس النواب

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعا القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وتأتي مناقشة قانون الإيجار القديم 2025 بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.