«مفيش طرد».. قانون الإيجار القديم 2025 يحفظ حق المالك ويقدم حلولًا عادلة للمستأجر
يُعتبر قانون الإيجار القديم 2025 تعبيرًا حقيقيًا عن تحقيق العدالة والتوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات العقارية في ظل التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها المجتمع المصري على مدار سنوات طويلة، مما أدى إلى ظهور اختلالات في العلاقة بين الطرفين، تمثل أبرزها في انخفاض القيمة الإيجارية بشكل ملحوظ بالمقارنة بقيمة الوحدة التي تستخدم للأغراض السكنية أو التجارية، وانتشار بعض العادات السيئة المرتبطة باستخدام العين، مثل إغلاقها لفترات طويلة نتيجة تدني قيمة الإيجار والإقامة في أماكن أخرى.
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعا القانونين المقدمين من الحكومة: الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
تأتي مناقشة قانون الإيجار القديم 2025 بهدف تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا، ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقاً لآليات منظمة.
تحقيق توازن بين المالك والمستأجر
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أكد أن مشروع قانون الإيجار القديم يخضع حاليًا للمناقشة داخل مجلس النواب، مُؤكدًا أن الحكومة حريصة على الحفاظ على استقرار العلاقة بين المالك والمستأجر، ولن يتم طرد أي مستأجر بعد انتهاء الفترة الانتقالية.
وأضاف مدبولي، أن مشروع القانون يتضمن فترة انتقالية لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين، لكنه لا يعني بأي حال من الأحوال إنهاء عقود الإيجار أو إخراج المستأجرين من الوحدات.
وأوضح رئيس الوزراء، أن الهدف من القانون هو تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، من خلال صياغة علاقة جديدة وواضحة تحفظ مصالح الطرفين، مشيرًا إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف من منطلق اجتماعي واقتصادي في آنٍ واحد.
وأشار، إلى أن الدولة تتبع نهجًا تشاركيًا في مناقشة مثل هذه التشريعات الحساسة، بالتنسيق مع الجهات المعنية والبرلمان، لضمان خروج القانون بما يتماشى مع متطلبات الواقع واحتياجات المواطنين.
