«النواب» يناقش مقترح الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة.. الأسبوع المقبل

‏يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة يوم الأحد المقبل الموافق 29 يونيو 2025.

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة عدد مشروعات القوانين خلال الجلسات العامة، منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/ 2025.

ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.

لجنة الخطة والموازنة

وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، قد وافقت على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة، يهدف إلى تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.

فتح الاعتماد الاضافي

وعن الاعتماد الاضافي، أوضح الدكتور ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن التغير الرئيسي الذي استدعى فتح اعتماد إضافي بموازنة العام المالي 2024/2025، يعود إلى الارتفاع غير المتوقع في أسعار الفائدة عالميا وسعر الصرف مقارنة بما تم افتراضه عند إعداد الموازنة، مشيراً إلي أن هذه الزيادات جاءت نتيجة تطورات دولية ومحلية متسارعة، وظروف عدم يقين في الأسواق العالمية، أدت إلى تجاوز متوسط أسعار الفائدة للمقدر بنحو 3.5%.

وأضاف "صبحي" أن الحكومة تعاملت مع هذه التحديات بمنهج متوازن من خلال إدارة مرنة وفعالة للدين العام، تمثلت في تمديد آجال الاستحقاق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، والاعتماد على مصادر تمويل ميسرة، مما ساهم في الحد من الآثار المالية وتقييد الزيادة في مدفوعات الفوائد عند حدود 85 مليار جنيه فقط، وهو رقم يمكن استيعابه ضمن الإطار المالي العام.

3 مواد ومادة الإصدار

وينتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، حيث تقضي (المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).

وتقضي (المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب) ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.

وبموجب (المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.