مجلس صيانة الدستور الإيراني يقرّ قانون تعليق التعاون مع وكالة الطاقة الذرية
أقر مجلس صيانة الدستور الإيراني، اليوم الخميس، قانون تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأعلن المتحدث باسم المجلس هادي طحان نظيف - في بيان نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء - أن المجلس صادق على مشروع قانون "إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مؤكداً أن الحكومة باتت ملزمة بتعليق أي تعاون مع الوكالة الدولية حتى يتم التأكد من صون السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، وخاصة تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية.
وقد أُقرّ هذا المشروع في الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس الشورى الإيراني، حيث صوّت جميع النواب الحاضرين وعددهم 221 نائباً، لصالحه بالإجماع.
ووفقاً لما ورد في المادة الوحيدة من هذا القانون، وبالاستناد إلى المادة 60 من "اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات"، فإن الحكومة ملزمة بتعليق كافة أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (NPT) ونظام الضمانات التابع لها، إلى حين تحقق شروط ضمان الاحترام الكامل للسيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية، وتوفير الأمن للمنشآت والعلماء النوويين، استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة وبتقدير من المجلس الأعلى للأمن القومي، وضمان احترام الحقوق الأساسية لإيران في التمتع بكافة الحقوق المنصوص عليها في المادة الرابعة من معاهدة عدم الانتشار، لا سيّما حق تخصيب اليورانيوم داخل البلاد، وذلك أيضاً بتقدير من المجلس الأعلى الإيراني للأمن القومي.
من جهة أخرى، رفض ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن التفسير الخاطئ الذي قدمته أمريكا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وادعاءها بحق الدفاع المشروع في الهجوم على إيران، مؤكداً أن هذا التبرير يفتقر إلى أي أساس قانوني.
وأكد إيرواني في الرسالة أن اللجوء غير القانوني إلى استخدام القوة ضد المنشآت النووية السلمية لإيران، الخاضعة لرقابة كاملة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تم تأكيد طابعها السلمي مرارًا، لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره "حقاً في الدفاع المشروع" بموجب المادة 51 من الميثاق.
