الرقابة الإدارية: لم نصدر قرارات ضبط في قضية تخص أعضاء هيئات قضائية أو ضباط شرطة
نفى المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تولي الهيئة أي تحريات في القضية الخاصة بإحدى المذيعات، أو صدور أية قرارات من المستشار النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة في هذا الشأن.
وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار غير صحيحة ومخالفة للحقيقة، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.
أكد مصدر قضائى، أنه بشأن ما جرى تداوله من أخبارٍ وتدويناتٍ بشأن إجبار أحد أعضاء النيابة العامة على تقديم استقالته، وما تَبِعها من أخبارٍ بشأن ضبطه وعددٍ من ضباط الشرطة وتقييد حريتهم؛ بزعم صلتهم بالتحقيقات التي تُجريها النيابة العامة اتصالًا بواقعة ضبط المتهمة سارة خليفة، يشير إلى أن العضو قد تقدم باستقالته طواعية لظروفٍ خاصة، لا تتصل بمهام عمله، ولا صحة لضبطه أو أيًا من ضباط الشرطة أو صدور أي قرارٍ يمس حُريتهم.
هذا، وجارٍ تتبع كافة الحسابات والمواقع التي نشرت وأعادت نشر تلك الأخبار والتدوينات المُختلقة التي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين عليها.
