انتهاء الربط بين جهاز المشروعات الصغيرة ومصلحة الضرائب لتسهيل تبادل المعلومات قريبًا

أشاد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالدور الفعال والدعم المتواصل الذي تقدمه وزارة المالية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة، والاهتمام الكبير الذي يوليه أحمد كوجك، وزير المالية، لتوفير مختلف أوجه الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة، وتفعيل المزايا الواردة بقانون رقم 6 لعام 2025 لتوفير بيئة مناسبة ضريبيًا، تتفق مع طبيعة هذه المشروعات ومتطلباتها.

جاءت تصريحات رحمي على هامش  الاحتفالية التي نظمتها وزارة المالية ومصلحة الضرائب، اليوم السبت، تحت عنوان «شكرًا» للإعلان عن حصاد الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، التي شهدت دعمًا من مختلف طوائف المجتمع الضريبي، وتم خلالها تكريم جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات والجهات المعنية بالدولة من الداعمين والمساندين لرؤية الوزارة الإصلاحية، وانطلاقًا من مبدأ الشراكة الذي ترسيه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مع المجتمع الضريبي.

وأوضح رحمي، أنه يجرى التنسيق بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات للعمل على توعية الكوادر والعاملين بكل أفرع الجهاز بمزايا وحوافز قانون رقم 6 لسنة 2025، بالإضافة إلى توعية ممثلي مصلحة الضرائب بالمزايا والحوافز الخاصة بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 152 لسنة 2020 حتى يكون لدى كل منهم رؤية واضحة بهذه القوانين، مما يعود بالفائدة على العملاء من أصحاب المشروعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الخدمات التي تقدمها الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة الجهاز، بمساندة هذه المشروعات و دعمها ماليًا وتسويقيًا.

الربط الشبكي بين جهاز تنمية المشروعات ومصلحة الضرائب

وأشار، إلى أنه يتم حاليًا الانتهاء من إجراءات الربط الشبكي بين الجهاز ومصلحة الضرائب الأمر الذي سيمكن الطرفان من تبادل البيانات الخاصة بالمشروعات المسجلة ضريبيًا، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع مشترك للربط الشبكي بين وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز مع أفرع المصلحة المنتشرة بالمحافظات بهدف فتح الملف الضريبي للمشروع من داخل وحدة الشباك الواحد التابعة للجهاز.

وأكد رحمي، أن ملف قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية، وتم منحه العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسويقية والتمويلية للنهوض به، ورفع قدراته الإنتاجية والتنافسية للمشاركة الفعالة في الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب والمواطنين.