حالات قانونية تُنهي عقد الإيجار فورًا وتُعيد الوحدة للمالك مباشرة

في خطوة تنظيمية جديدة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، نصّت المادة الثانية من قانون الإيجارات القديمة على 3 حالات يُمكن فيها إنهاء العقد بشكل فوري وإعادة العين المؤجرة إلى مالكها، حتى قبل انقضاء مدة الإيجار.

وجاءت الحالات على النحو التالي:

إذا تبيّن أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد قد أغلق الوحدة المؤجرة لأكثر من عام دون سبب مشروع.
إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من انتقل إليه العقد لوحدة أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجّرت من أجله العين.
في حال الامتناع عن تنفيذ الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر، مع احتفاظه بحقه في المطالبة بالتعويض إن استوجب الأمر.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس يوم الثلاثاء الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بديلاً عن مشروع القانون السابق تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/ ٤/ ٢٠٢٥ بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن إلى (لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.) و يُشكّل  القانون تحركًا جادًا نحو تصحيح أوضاع الإيجارات القديمة، ويضع حدودًا واضحة لمنع إساءة استخدام العقارات المستأجرة.