مدبولى: لجنة الأزمات تبحث كل سيناريوهات تداعيات حرب إيران وإسرائيل
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، على ضرورة دعم الحلول السلمية، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وضرورة إنهاء التصعيد والتوتر الدائر في المنطقة، متابعا أن لجنة الأزمات التي تم تشكيلها تضع كل السيناريوهات المحتملة لتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية - الإيرانية على الشأن الداخلى.
وتابع فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الصراع وتصاعد يجر أطراف أخري فى المنطقة ويجر بالعالم لحرب إقليمية.
وترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأول لـ"لجنة الأزمات"؛ لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندسمحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، و أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، ومُمثلي وزارتي الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، والرقابة الإدارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن تشكيل هذه اللجنة جاء بهدف رصد ومُتابعة تطورات الأحداث المُرتبطة بالعمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بشكل لحظي؛ للوقوف على تداعياتها على الأوضاع الداخلية بمُختلف تأثيراتها، خاصة في ظل تواصل الأحداث في دائرة العمليات وتصاعد وتيرتها، وذلك سعياً من جانب الدولة المصرية لمُواجهة أية مستجدات طارئة، والتعامل مع مُختلف السيناريوهات المُتوقعة.
وبعث الدكتور مصطفى مدبولي مجدداً برسالة طمأنة للمواطنين، حيث أكد توافر رصيد استراتيجي مطمئن من مُختلف السلع، كما أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا السياق، إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع آمن ومطمئن.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع قريبا للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع؛ لمتابعة ملف الأسعار، والعمل على تحقيق توازن للأسعار في الأسواق، ومواصلة جهود خفض التضخم، موجها الأجهزة الرقابية بالمُتابعة المستمرة للأسواق، وضمان ضخ السلع المتنوعة بالكميات اللازمة، وعدم السماح بأي تلاعب في الأسعار، وخاصة أن البنك المركزي يُوفر المُكون الأجنبي المطلوب لاستيراد أي سلعة.
وفي الوقت نفسه، أكد العمل على توفير المواد البترولية المُختلفة بالكميات المطلوبة، في ظل تصاعد الأحداث، لضمان تشغيل محطات الطاقة الكهربائية المختلفة، مشددا، في الوقت نفسه، على أهمية استمرار اتباع الإجراءات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء، ومُوجهاً الحكومة بالالتزام بكل قواعد الترشيد في هذا الملف بشكل خاص؛ سواء فيما يتعلق بإنارة الطرق، واللافتات المضيئة بوجه عام، والاعتماد على آليات الطاقة المُتجددة.
