بالتزامن مع التطورات الإقليمية.. تحذير عاجل من حماية المستهلك للمواطنين بشأن تخزين السلع
أصدر جهاز حماية المستهلك تحذيرًا عاجلًا للمواطنين والتجار، في ظل المتابعة الدقيقة للتطورات الإقليمية الجارية وما قد يصاحبها من تأثيرات على الأسواق المحلية والعالمية، داعيًا إلى ضبط السلوك الاستهلاكي والتزام التجار بالقانون، مع التشديد على استمرار وفرة السلع الأساسية بالأسواق واستقرار أسعارها.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية في كافة محافظات الجمهورية، بمشاركة اللواء محمود السيد، المشرف العام على الرقابة على الأسواق والتحريات، وشريف توفيق، مدير الإدارة العامة لضبط الأسواق، وهاني نبهان، مدير عام فرع القاهرة.
وأكد السجيني خلال الاجتماع أهمية رفع حالة التأهب داخل الجهاز لمواجهة أي تداعيات قد تنتج عن التوترات الإقليمية، مشددًا على ضرورة تضافر جهود جميع قطاعات الجهاز بالتنسيق مع المقر الرئيسي، من أجل ضمان توافر السلع الأساسية بكميات كافية وجودة مناسبة، وبأسعار عادلة للمواطنين، فضلًا عن تكثيف الحملات الميدانية والرقابية، لا سيما في الفترات المسائية، لرصد أي ممارسات احتكارية أو سلوكيات سلبية قد تضر باستقرار الأسواق.
وأشار رئيس الجهاز إلى استمرار فرق "رصد الأسعار" في العمل على مدار الساعة، بهدف متابعة حركة الأسعار والتدخل السريع حال حدوث أي تلاعب أو ارتفاعات غير مبررة، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين أو تخل بتوازن السوق.
وفي ذات السياق، وجه السجيني بضرورة تعزيز التنسيق بين الجهاز والجهات الرقابية الأخرى، وتنظيم حملات تفتيشية مكثفة، لضبط الأسواق، ومواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل مصطنع أو حجب السلع عن التداول، وذلك في إطار جهود الدولة لحماية المواطنين وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما شدد على أهمية تقديم تقارير لحظية حول حركة السوق وتوافر السلع، لضمان سرعة الاستجابة والتدخل الفوري حال رصد أي أزمة، لافتًا إلى ضرورة التواجد الفعلي والميداني لرؤساء القطاعات ومأموري الضبط القضائي ومديري الأفرع في المحافظات، من خلال جولات رقابية منتظمة لضبط الأسواق والاطمئنان على توافر السلع.
وفي ختام الاجتماع، وجّه رئيس الجهاز رسالة حازمة إلى جميع التجار، مؤكدًا أن القانون سيُطبَّق بكل حسم على من يثبت تلاعبه في الكميات أو الأسعار أو يمتنع عن طرح السلع في السوق، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الغرامة بقيمة 3 ملايين جنيه، والحبس لمدة عام كامل، حال ثبوت إخفاء السلع أو الامتناع عن تداولها.
كما ناشد المواطنين بضرورة تجنّب السلوكيات السلبية، وعلى رأسها تخزين السلع أو شراؤها بكميات تفوق الحاجة الفعلية، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تخلق طلبًا وهميًا يربك السوق ويتسبب في رفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على أن جميع السلع الأساسية متوافرة في الأسواق، وأن الدولة تتابع لحظة بلحظة حركة السوق من خلال آليات رقابية فعالة تضمن الحفاظ على التوازن وتمنع حدوث أي أزمات في الإمدادات.
