مبادرة جديدة من الرقابة المالية لضبط أنشطة التمويل غير المصرفي غير المرخصة
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية في الفترة الماضية مبادرة طموحة وجريئة تهدف إلى تعزيز مستويات الاستقرار والانضباط في الأسواق المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى حماية حقوق المتعاملين. هذه المبادرة تأتي استجابةً لرصد الهيئة قيام عدد من الجهات والصفحات على منصات التواصل الاجتماعي بدعوة الجمهور للاستثمار في الأسهم وتقديم منتجات تمويل ومزاولة أنشطة مالية غير مصرفية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يُعد مخالفة صريحة لأحكام القوانين المالية غير المصرفية.
سلسلة اجتماعات مكثفة لتعريف الجهات المخالفة بالمتطلبات التشريعية والرقابية
وفقًا لبيان صادر عن الهيئة، تم عقد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلي الإدارات القانونية والفنية في الهيئة مع ممثلي عدد من الجهات التي تم رصدها، بهدف التحقق من نماذج أعمالها وتعريفها بالمتطلبات التشريعية والرقابية الضرورية. وتأتي هذه الاجتماعات في إطار دعم الجهات لتقنين أوضاعها وتقديم خدماتها بصورة سليمة تتماشى مع القوانين المنظمة، بما يعزز الشفافية والمساءلة في السوق.
نشر قائمة سلبية محدثة للجهات المخالفة
على إثر هذه التحركات، قامت الهيئة بنشر قائمة سلبية يتم تحديثها بشكل دوري، تضم الجهات والصفحات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها. وتُعد هذه القائمة أداة فعالة في كشف الجهات المخالفة وتحذير المتعاملين منها، إلى جانب تشجيع الالتزام بالقوانين وتوفير بيئة آمنة للاستثمار والتعامل المالي.
تفاعل إيجابي يعكس وعيًا متزايدًا بالالتزام القانوني
أكدت الهيئة أن هناك تفاعلًا إيجابيًا من بعض الشركات التي تم التواصل معها، مما يعكس وعيًا متزايدًا بأهمية الالتزام بالأطر القانونية والرقابية. كما تظهر رغبة واضحة لدى هذه الشركات في العمل ضمن مظلة رقابية توفر لها الحماية القانونية وتُمكّنها من تقديم خدماتها المالية بصورة منظمة ومراقبة، بما يضمن حماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة ويعزز من ثقة السوق.
استمرار النهج التوعوي والرقابي للحفاظ على استقرار الأسواق المالية
جددت الهيئة العامة للرقابة المالية تأكيدها على استمرار نهجها التوعوي والرقابي الحازم لضمان استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين. وتدعو الهيئة جميع الشركات التي ترغب في التحقق من نماذج أعمالها أو تقنين وضعها القانوني إلى التواصل معها والاستفادة من التوجيهات والمساعدات المتاحة، لتعزيز بيئة مالية شفافة ومستقرة تدعم النمو الاقتصادي المستدام.
