مصر تعزز دعمها للصناعة بـ29.6 مليار جنيه في العام المالي الجديد
كشفت وزارة المالية أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن مخصصات بقيمة 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي، وذلك بمعدل نمو كبير يبلغ 69% مقارنة بموازنة العام المالي الحالي. ويأتي هذا التوجه في إطار سعي الدولة الحثيث إلى تشجيع توطين وتعميق الصناعة المحلية، وتحقيق نقلة نوعية في القدرات الصناعية الوطنية.
استثمارات مستهدفة في صناعات الأولوية والمشروعات الصغيرة
وأوضحت الوزارة أنه تم تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية في الصناعات ذات الأولوية، بما يعزز من قدرة هذه الصناعات على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير. كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه إضافية كحوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وهي الفئة التي تمثل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
دعم صناعة السيارات والطاقة المستدامة
وفي إطار التوجه نحو تطوير الصناعات المستقبلية، خصصت الموازنة 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات في مصر، بما في ذلك مستلزماتها ومكوناتها المحلية، وذلك بهدف توطين هذه الصناعة الحيوية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تم تخصيص 3 مليارات جنيه أخرى لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة، بما يعكس التزام الدولة بالتحول إلى اقتصاد مستدام وذو كفاءة بيئية أعلى.
وزير المالية: موازنة تنموية وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص
من جهته، أكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تحمل عنوانًا رئيسيًا هو: "النمو، الاستقرار، والشراكة مع مجتمع الأعمال"، مشيرًا إلى أن السياسات المالية والمبادرات التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة تستهدف تحفيز القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن الموازنة تتضمن 78 مليار جنيه كأكبر دعم موجه للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة تهدف إلى إحداث طفرة في قدرة مصر التنافسية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
دعم إضافي للاستثمار السياحي وتنشيط الصادرات
وفي جانب آخر من الموازنة، تم تخصيص 8.4 مليار جنيه لدعم الاستثمار السياحي، يتضمن ذلك زيادة عدد الغرف الفندقية بما يتماشى مع خطط التوسع في القطاع السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد الزوار. كما رُصد 4.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات، مع إعداد برنامج طموح وحديث لتحفيز المصدرين وزيادة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
