توقيع بروتوكول تعاون لرفع كفاءة مستشفى نقادة المركزي في قنا باستثمارات 20 مليون جنيه
وقَّع محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، ورئيس هيئة تنمية الصعيد اللواء شريف أحمد صالح بروتوكول تعاون لتطوير ورفع كفاءة وتجهيز مستشفى نقادة المركزي، وذلك باستثمارات نحو 20 مليون جنيه.
ويستهدف البروتوكول تحديث البنية التحتية للمستشفى، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية بما يضمن تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة للمواطنين، خاصة في المناطق الأكثر احتياجا، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد، فيما من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 175 يوما من تاريخ الترسية، حرصًا على سرعة إنجاز الأعمال وإعادة تشغيل المستشفى في أقرب وقت ممكن، لتقديم خدمات رعاية صحية متطورة لأهالي مركز نقادة والقرى المجاورة.
وقال محافظ قنا "إن مشروع التطوير يُمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة"، مشيدًا بالتعاون البنّاء مع هيئة تنمية الصعيد، والذي يعكس توجه الدولة نحو دعم القطاعات الحيوية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.. ومن جهته، أوضح رئيس هيئة تنمية الصعيد أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الصحية فحسب، بل يسهم أيضا في خلق فرص عمل مؤقتة ودائمة لأبناء المنطقة، مما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مركز نقادة.
ويأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الحياة، والاستثمار في رأس المال البشري عبر مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تنمية الإنسان وتعزيز الهوية الوطنية من خلال تنسيق وتكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة في جميع الأقاليم.
ومن ناحية أخري، استعرض مجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات واللغات بقنا، خلال اجتماعه الأول برئاسة نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر، الأهداف العامة للمركز وخطة العمل للفترة المقبلة، والهيكل الإداري المقترح وتحديد الاحتياجات التشغيلية اللازمة، بالإضافة إلى بحث عدد من البروتوكولات المُبرمة مع جهات خارجية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجامعة جنوب الوادي، وذلك في إطار تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي.
ووجّه نائب المحافظ، خلال الاجتماع، بضرورة تشكيل قاعدة بيانات دقيقة للمتدربين، بهدف الاستفادة من قدراتهم في المشروعات التنموية التي تنفذها المحافظة مستقبلا، وعقب الاجتماع، قام بجولة تفقدية داخل المركز، شملت قاعات الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات واللغات، للوقوف على حالتها الفنية ومدى جاهزيتها لاستقبال المتدربين.
