وزير التجارة الأمريكي: المحادثات مع الاتحاد الأوروبي مستمرة حول الرسوم الجمركية رغم الجدل القضائي
أكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، اليوم الأحد، أن حالة عدم اليقين القانوني بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة لا تؤثر على المحادثات الجارية مع الاتحاد الأوروبي، مشددًا على أن المفاوضات مستمرة على الرغم من التحديات القانونية.
وخلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، تلقى لوتنيك سؤالًا حول تقرير نشرته وكالة "رويترز"، نقل عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي قوله إن الغموض القانوني حول الرسوم يمنح بروكسل "ميزة إضافية" في التفاوض مع واشنطن. ورد لوتنيك قائلاً: "لا تستمعوا لمن يدلون بتعليقات سخيفة... جميع الدول التي تتفاوض معنا تدرك قوة دونالد ترامب وقدرته على حماية العمال الأمريكيين".
قرارات قضائية متضاربة بشأن الرسوم الجمركية
في سياق متصل، كانت محكمة تجارية أمريكية قد أصدرت حكمًا الأسبوع الماضي يقضي بإيقاف معظم الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرة أن تلك الرسوم تجاوزت حدود السلطة التنفيذية، لا سيما بعد فرضها بشكل شامل على واردات من شركاء تجاريين للولايات المتحدة.
لكن وبعد يوم واحد فقط، أصدرت محكمة استئناف اتحادية قرارًا مؤقتًا بوقف تنفيذ حكم المحكمة الأدنى، ما سمح بإعادة فرض الرسوم الجمركية إلى حين البت في الطعن المقدم من إدارة ترامب.
وأشار وزير التجارة الأمريكي إلى أن هذا الحكم القانوني "ربما أخرنا أسبوعًا، لكن بعد ذلك عاد الجميع إلى طاولة المفاوضات"، في إشارة إلى أن التأثير الفعلي كان محدودًا وزمنيًا فقط.
تهديدات جمركية متصاعدة من ترامب
وفي تطور لافت، هدد ترامب في أواخر مايو بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع السلع الأوروبية بحلول الأول من يونيو. إلا أنه قرر لاحقًا تأجيل الموعد إلى التاسع من يوليو، بهدف إعطاء مزيد من الوقت لإنجاح المفاوضات الجارية مع الاتحاد الأوروبي.
كما أعلن ترامب يوم الجمعة عن رفع الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%، وهو ما أثار استياء المفوضية الأوروبية، التي أعلنت في بيان رسمي أنها تدرس اتخاذ إجراءات مضادة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي.
الأمن القومي ذريعة لقرارات ترامب الجمركية
من جانبه، صرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض، خلال مقابلة مع برنامج This Week على قناة "ABC News"، بأن الولايات المتحدة ملزمة بحماية صناعة الصلب لأسباب تتعلق بالأمن القومي، خاصة في ظل التوسع الكبير في الإنتاج الصيني.
وقال هاسيت: "علينا أن نظهر قوتنا. يجب أن تكون لدينا صناعة صلب قوية وجاهزة لخدمة الدفاع الأميركي"، ما يعكس وجهة النظر السائدة داخل الإدارة الأميركية والتي تعتبر أن الرسوم الجمركية ليست فقط أداة اقتصادية، بل أيضًا أداة استراتيجية لضمان الأمن الداخلي.
رسائل سياسية واقتصادية في وقت حساس
تتزامن هذه التطورات مع مرحلة دقيقة في العلاقات التجارية الدولية، حيث تواجه واشنطن انتقادات حادة بسبب تصعيدها في ملف الرسوم الجمركية، بينما تسعى لطمأنة شركائها الدوليين بأن المفاوضات قائمة وأن القرارات تصب في مصلحة "العمال الأميركيين".
ورغم التقلبات القانونية، يبدو أن إدارة ترامب لا تزال مصممة على الاستمرار في نهجها الحمائي، مستخدمة الرسوم الجمركية كسلاح تفاوضي وسياسي في آنٍ واحد.
