جامعة الإسكندرية تؤكد أهمية الشراكة في حماية التراث العالمي

أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن مدينة الإسكندرية تحظى باهتمام واحترام كبير من المجتمع الأوروبي، خاصة من دول شمال البحر المتوسط، وهو ما يعكس القيمة الحضارية والتراثية للمدينة. وأشار إلى أن حماية التراث المصري العالمي مسؤولية وطنية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وجاءت تصريحات قنصوة خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها مكتبة الإسكندرية، اليوم الأحد، بعنوان "رؤية القيادة السياسية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي"، والتي شهدت حضور شخصيات بارزة، من بينهم الدكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات التراث والآثار والثقافة.

مشروع إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية ونشاطات الجامعة

وشدد رئيس الجامعة على أهمية الندوة، خاصة في ظل التوجهات الوطنية نحو الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي وإعادة إحيائه. وأبرز في كلمته مشروع إعادة إحياء مكتبة الإسكندرية كمثال بارز على تلك الجهود، مؤكدًا أن هذا المشروع حاز على تقدير عالمي كبير.

كما لفت إلى المؤتمر العشرين للمنظمة الدولية للبيئات التقليدية (IASTE)، الذي نظمته الجامعة بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، وتضمن مناقشات مهمة حول مشروعات إعادة إحياء التراث لمدينة الإسكندرية. وأكد أن الجامعة والمحافظة تعملان حاليًا سويًا على تنفيذ عدد من هذه المشروعات.

وكشف قنصوة عن نية جامعة الإسكندرية تنظيم سلسلة من الندوات لمنتسبي الجامعة بهدف التوعية بأهمية تطوير مواقع التراث التاريخية، ما يعكس التزام المؤسسة الأكاديمية بدورها المجتمعي والثقافي.

رؤية استراتيجية لحماية التراث الثقافي المصري

من جانبه، استعرض الدكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، الرؤية الاستراتيجية للدولة في إدارة وحماية مواقع التراث العالمي. وأوضح أن اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي تعمل من خلال تنسيق موسع بين كافة الجهات المحلية والدولية المعنية، لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال الحيوي.

وأشار فودة إلى التزامات مصر الدولية بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1972، والخاصة بحماية التراث الثقافي، مؤكدًا أهمية التنسيق المسبق مع منظمة اليونسكو قبل البدء في أي مشروعات داخل نطاق مواقع التراث العالمي، من أجل الحفاظ على تصنيفها الدولي وضمان استدامتها.

وأكد كذلك على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والدولية، لدعم جهود الحفاظ على التراث المصري، سواء المادي أو غير المادي، بما يخدم الأجيال القادمة ويحمي الهوية الحضارية للدولة.

جهود الدولة في تطوير موقع أبو مينا التراثي

أما الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، فقد أشار إلى أن الدولة المصرية تشهد تحولًا نوعيًا في ملف حماية وتطوير المواقع التراثية، موضحًا أن مصر تمتلك سبعة مواقع مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، بالإضافة إلى 32 موقعًا آخر على القائمة الإرشادية، وهو ما يعكس الغنى والتنوع الكبير للتراث المصري.

وسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة حاليًا في منطقة أبو مينا الأثرية بمحافظة الإسكندرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنه تم الانتهاء من مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بالتعاون مع وزارات السياحة والآثار، والموارد المائية والري، في خطوة تمهيدية لإعادة تقديم المنطقة كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الثقافة والدين، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكد المحافظ على أن حماية التراث مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع المدني والمؤسسات التعليمية، مشيدًا بالدور الرائد الذي تلعبه مكتبة الإسكندرية في دعم الدراسات والبحوث التراثية وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية التي تسهم في تعزيز الوعي المجتمعي وصون الهوية الوطنية.