وزير الخزانة الأمريكي: الولايات المتحدة لن تصل إلى طريق مسدود في أزمة الدين

أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن الولايات المتحدة "لن تتخلف أبداً عن سداد ديونها"، مشددًا على أن البلاد لن تصل إلى نقطة العجز عن الوفاء بالتزاماتها المالية رغم اقتراب الموعد النهائي لرفع سقف الدين الفيدرالي. جاء هذا التصريح في مقابلة مع برنامج "Face the Nation" على قناة "CBS"، والمقرر بثها اليوم الأحد.

وقال بيسنت: "هذا لن يحدث أبداً. نحن على مسار تحذيري، لكن لن نصل أبداً إلى طريق مسدود"، في إشارة إلى الجدل السياسي المتصاعد حول مشروع قانون رفع سقف الدين وربطه بتعديلات على الإنفاق والضرائب.

مشروع قانون ترامب ومأزق التفاوض في الكونجرس

يرتبط رفع سقف الدين حالياً بمشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي قدّمه الرئيس السابق دونالد ترمب، وهو ما يجعل تجنّب التخلف عن السداد مرهوناً بتوافق معقّد داخل الكونغرس. وقد أرفق القادة الجمهوريون رفع سقف الدين بمناقشات هذا المشروع، ما يزيد من تعقيد التوصل إلى تسوية سريعة.

ومن المنتظر أن يجتمع مجلس الشيوخ الأميركي خلال هذا الأسبوع لمواصلة مناقشة مشروع القانون، وسط انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين حول بنوده.

لا موعد معلن لانتهاء الأموال.. وهدف خفض العجز مستمر

رفض بيسنت الإفصاح عن "تاريخ محدد" لنفاد الأموال من وزارة الخزانة، قائلاً إن الغموض في تحديد الموعد النهائي يمنح الحكومة الأميركية أداة ضغط مهمة لدفع العملية التشريعية قدمًا. وأضاف: "لن نُعلن عن تاريخ محدد لأننا نستغل عدم تحديد موعد للضغط من أجل المضي قدماً في مشروع القانون".

وأشار إلى أنه سبق وأبلغ المشرّعين بأن الحد الأقصى للاقتراض قد يتم الوصول إليه في أغسطس، في حال لم يتم رفع سقف الدين أو تعليقه.

ويتوقع محللو وول ستريت أن الموعد النهائي الفعلي قد يقع بين أواخر أغسطس ومنتصف أكتوبر، ما يترك نافذة زمنية محدودة للتوصل إلى اتفاق يمنع أزمة اقتصادية حقيقية.

رد على تحذيرات جيمي ديمون

في سياق متصل، رفض بيسنت تحذيرات الرئيس التنفيذي لبنك "جيه بي مورغان"، جيمي ديمون، الذي توقّع حدوث تصدّع كبير في سوق السندات إذا لم يتم حل أزمة الدين. وقال بيسنت: "أعرف جيمي منذ زمن طويل، وطوال مسيرته المهنية كان يُطلق تنبؤات كهذه. ولحسن الحظ، لم يتحقق أيٌّ منها".

وشدد وزير الخزانة على أن الحكومة تعمل على خفض العجز تدريجيًا، موضحًا أن هذا الهدف سيتم تنفيذه خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار خطة مالية طويلة الأمد تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتراض.