الحكومة الكندية تستعد لتحفيز الاقتصاد المحلي في ظل التهديدات التجارية الأمريكية
قال رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، إن الحكومة الفيدرالية ستدعم المدن الكندية لمواجهة تداعيات الحرب التجارية التي "شنها دونالد ترامب"، وذلك عبر تعزيز الإنتاجية المحلية من خلال الاستثمار في مشاريع ذات أهمية وطنية. جاء ذلك في خطاب ألقاه كارني خلال الاجتماع السنوي لاتحاد البلديات الكندية، حيث أكد التزام حكومته بالانتقال من مرحلة التأخير إلى التنفيذ، لضمان أن تكون الحكومة الكندية محفزًا، لا عائقًا، أمام المشاريع الكبرى التي تسهم في بناء الأمة وتحقيق النمو في المجتمعات الكبيرة والصغيرة.
ضعف الإنتاجية يرهق الأسر ويُهدد البرامج الاجتماعية
أقر كارني في خطابه بأن كندا تعاني من ضعف مزمن في الإنتاجية، وهو ما يُعد أحد أبرز التحديات في ظل "التهديدات الخارجية" التي تواجه البلاد. هذا الضعف يُثقل كاهل الموارد المالية للحكومة، ويجعل الحياة أكثر صعوبة للأسر الكندية، كما يُهدد استمرارية البرامج الاجتماعية الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون. وقد نقلت شبكة "بلومبرغ" هذه التصريحات في سياق تحليل تداعيات الحرب التجارية على الاقتصاد الكندي.
تسريع الموافقات على المشاريع الوطنية الكبرى
ضمن جهودها لتحفيز النمو الاقتصادي، تعمل الحكومة الليبرالية الكندية على إعداد مشروع قانون يهدف إلى تسريع الموافقات على عدد من المشاريع الكبرى. ومن المتوقع أن تشمل هذه المشاريع توسيع السكك الحديدية، وتحديث الموانئ، ومد خطوط الأنابيب، باعتبارها بنية تحتية ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات التجارية.
أولوية لموارد الشمال وخطوط الطاقة
من جهته، أعلن رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو، دوج فورد، أنه قدّم للحكومة الفيدرالية قائمة بأولوياته الاقتصادية، قبيل اجتماع الوزراء الأوائل المقرر عقده في مدينة ساسكاتون. تضمنت هذه القائمة مشروع تطوير منطقة "حلقة النار" الواقعة في شمال شرق أونتاريو، وهي منطقة غنية بالمعادن الأساسية التي لا تزال معظمها غير مستغلة. كما شدد فورد على ضرورة أن تقوم الحكومة الفيدرالية ببناء خطوط أنابيب لنقل النفط والغاز عبر أنحاء كندا، بهدف توسيع أسواق الطاقة الكندية إلى آسيا وأوروبا، مؤكدًا: "لم يعد بإمكاننا الاعتماد على الولايات المتحدة، وعلينا التوجه غربًا وشمالًا وشرقًا".
أزمة الإسكان والتمويل البلدي
يشكل التمويل أحد أبرز التحديات التي تواجه قادة المدن الكندية، لا سيما في ظل أزمة الإسكان المتفاقمة. وتسعى الحكومة الليبرالية إلى معالجة هذه الأزمة عبر تأسيس وكالة وطنية للإسكان، بهدف مضاعفة معدل بناء المنازل ليصل إلى 500 ألف منزل سنويًا خلال العقد المقبل. وتعهدت الحكومة أيضًا بمساعدة البلديات في خفض رسوم التطوير إلى النصف، وتوفير 25 مليار دولار لتمويل مشاريع إسكان بأسعار معقولة.
البنية التحتية والخدمات الأساسية
أكد كارني أن الحكومة ستمكّن البلديات من الاندماج الكامل في مشاريع البنية التحتية الوطنية، من خلال الاستثمارات الفيدرالية في شبكات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي. ومع ذلك، ورغم توقيع مذكرات التفاهم مع البلديات، لم تُحوّل الأموال حتى الآن، مما أثار مخاوف العديد من المسؤولين المحليين.
مدينة وندسور ونزيف قطاع السيارات
عبّر عمدة مدينة وندسور، درو ديلكينز، عن قلقه إزاء تأخر الدعم الفيدرالي، خاصة وأن مدينته، الواقعة في جنوب غرب أونتاريو، تُعد مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات وقد تضررت بشدة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب. وأشار ديلكينز إلى أن الرئيس الأمريكي يسعى من خلال هذه الرسوم إلى إعادة توجيه التصنيع نحو الولايات المتحدة، داعيًا كارني إلى التركيز على التفاوض بشأن اتفاقية تجارية جديدة تُوفر حماية لصناعة السيارات في كندا وتُعزز استقرارها.
