نائب وزير المالية: لا زيادة في الأعباء الضريبية والضرائب العقارية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الحكومة لا تعتزم فرض أي زيادات جديدة في الأعباء الضريبية أو تعديل قيمة الضريبة العقارية، مشددًا على التزام الوزارة بمراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في تطبيق السياسة الضريبية.
وأوضح أن الوزارة تسعى لمعالجة الآثار التطبيقية التي ظهرت على أرض الواقع، وعلى رأسها ضمان ألا تتجاوز غرامات التأخير قيمة الضريبة الأصلية، وكذلك التصدي لظاهرة التفاوت في تقدير الضريبة وربطها على العقارات الموجودة في نفس الشارع وبنفس الظروف، وهي إشكالية تسببت في حالة من الخلل وعدم العدالة الضريبية بين المواطنين.
جاءت تصريحات الكيلاني خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أثناء مناقشة دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والتي قدمها النائب أكمل نجاتي.
وثمّن الكيلاني أهمية هذه الدراسة، واعتبرها خطوة مهمة تفتح ملفًا حيويًا يتعلق بأحد التشريعات المؤثرة على مناخ الاستثمار في مصر، مشيدًا بدور مجلس الشيوخ في دراسة الأثر التشريعي للقوانين، ولا سيما التشريعات الاقتصادية ذات التأثير المباشر على البيئة الاستثمارية.
وأشار نائب وزير المالية إلى أن الوزارة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة التحول الرقمي الكامل بمصلحة الضرائب العقارية، ضمن جهود ميكنة الإجراءات وتحقيق العدالة والشفافية، خاصة في ظل الكم الكبير من العقارات المسجلة وغير المسجلة، ما يتطلب تطويرًا تكنولوجيًا متواصلًا لمواكبة التغيرات.
كما كشف الكيلاني أن الوزارة تدرس حاليًا ما اقترحه أحد النواب بشأن ضرورة تشديد العقوبات على جرائم التهرب من سداد الضريبة العقارية، بما يسهم في تعزيز الانضباط الضريبي وتحقيق العدالة بين الممولين، مؤكدًا أن الحكومة ترحب بأي توصيات من المجلس من شأنها تحسين كفاءة تطبيق القانون دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
