وزير الشئون النيابية: توافق على مناقشة دراسة التغيرات المناخية غدًا
أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والتواصل السياسي، ممثلًا عن الحكومة، أن الحكومة لا تمانع مناقشة طلبات الاستيضاح المقدمة من عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بشأن سياسات وزارة البيئة، وذلك خلال الجلسة العامة المقرر انعقادها غدًا الاثنين، وبحضور ومشاركة وزيرة البيئة للرد على استفسارات الأعضاء بشكل مباشر.
جاء ذلك في مستهل الجلسة العامة المنعقدة حاليًا بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، حيث استعرض رئيس المجلس رأي الحكومة بشأن مدى جاهزيتها لمناقشة طلبات الاستيضاح خلال جلسة اليوم، أم أنها تفضل تأجيلها إلى جلسة الغد، وهو ما رد عليه ممثل الحكومة بتأكيد الاستعداد التام للمناقشة في جلسة الغد، بما يسمح بحضور الوزيرة المختصة للإجابة عن تساؤلات أعضاء المجلس.
وتتضمن الطلبات المقدمة ثلاث محاور رئيسية، أولها طلب النائب مجدي سليم، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن الآليات التي تعتمدها وزارة البيئة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر التحديات الناجمة عن التغير المناخي والتي تهدد الأمن الغذائي والمائي في مصر.
كما تقدم النائب محمود فيصل القط، ومعه أكثر من عشرين عضوًا، بطلب لاستيضاح سياسة الوزارة بشأن خططها للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها السلبية، خاصة في المناطق الساحلية المعرضة للخطر، أما المحور الثالث، فتمثل في طلب النائب عبد المجيد الأشقر، وأكثر من عشرين عضوًا، بشأن تحديات تطبيق الاقتصاد الأزرق في مصر، والآليات التي تتبعها وزارة البيئة لضمان استدامته، لما له من أثر مباشر على الموارد البحرية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها.
فيما بدأ مجلس الشيوخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعروف باسم "الضريبة العقارية"، وذلك في إطار جهود المجلس لمراجعة التشريعات ذات الأثر المالي على المواطنين ومناخ الاستثمار.
