النيابة تُعلن آخر مهلة قبل وقف التعامل الورقي مع المحامين وتطالبهم الإسراع في تسجيل وتفعيل حساباتهم الإلكترونية بدقة

في خطوة جديدة تعكس التزام النيابة العامة بدعم التحول الرقمي وتسهيل إجراءات التقاضي، أُعلن عن مد العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المُقيدة قبل عام 2023 حتى الأول من يوليو 2025، وذلك لإتاحة الفرصة أمام السادة المحامين لاستكمال تسجيل وتفعيل حساباتهم الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة الرسمية.

ويأتي هذا القرار في إطار المرحلة الثانية من تطوير الخدمات الرقمية، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات القانونية، حيث أعلنت النيابة العامة اليوم مدّ العمل بالنظام الورقي لتقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المُقيَّدة قبل عام 2023 حتى 1 يوليو 2025، في خطوة تهدف إلى التيسير على المحامين، ومنحهم فرصة إضافية لاستكمال إجراءات التحول الرقمي.

ويأتي القرار في ضوء البيان السابق الصادر في 18 مايو 2025، بشأن بدء المرحلة الثانية من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة النيابة العامة، والذي تضمن وقف تقديم الطلبات الورقية لتلك القضايا، وقصرها على الحسابات الإلكترونية المُفعلة.

وذكرت النيابة العامة أنه تم تسجيل أكثر من 98 ألف محامٍ على المنصة الإلكترونية حتى الآن، مؤكدة أن التاريخ الجديد هو الموعد النهائي لإيقاف تلقي الطلبات الورقية.

ودعت النيابة جموع المحامين إلى الإسراع في تسجيل وتفعيل حساباتهم الإلكترونية بدقة، باستخدام رقم هاتف محمول مسجل بأسمائهم، مشيرة إلى إمكانية التواصل مع الخط الساخن 0221221888 للحصول على الدعم الفني والاستفسارات.