هيئة الأوراق المالية الأمريكية تطلب تمويلًا ثابتًا مع تقليص عدد موظفيها في 2026

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن طلبها الإبقاء على ميزانيتها دون تغيير للعام المالي 2026، مع تخفيض ملحوظ في عدد موظفيها مقارنةً بالسنوات السابقة. وقد جاء طلب التمويل بقيمة 2.15 مليار دولار، وهو يعكس رغبة الهيئة في الحفاظ على مستويات التمويل التي وافق عليها المشرعون في السنوات الأخيرة.

تخفيض عدد الموظفين وتأثيره على الكادر الوظيفي

حدد طلب الميزانية المنشور على الموقع الإلكتروني للهيئة أن هناك خططًا لتوظيف 4101 وظيفة بدوام كامل، مقارنةً بعدد 4548 وظيفة تم إقراره للعام الحالي، أي بانخفاض بنسبة تقارب 9.8%. ويتوقع أن تظل هذه الكوادر أقل من المعتاد بعد مغادرة مئات الموظفين الهيئة عبر برامج الاستقالة المبكرة، ما يعكس تحولات واضحة في هيكل القوى العاملة داخل الهيئة.

شهادة رئيس الهيئة أمام مجلس الشيوخ

من المقرر أن يدلي بول أتكينز، رئيس الهيئة، بشهادة أمام مجلس الشيوخ بشأن طلب الميزانية يوم الثلاثاء، لمناقشة تفاصيل التمويل والتحديات التي تواجهها الهيئة في ظل خفض الموظفين. ولم يصدر أي تعليق رسمي من متحدث باسم الهيئة حول تفاصيل طلب الميزانية حتى الآن.

خسائر الموظفين وتأثيرها على الهيئة التنظيمية

شهدت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، التي تُعد الجهة التنظيمية الرئيسية في وول ستريت، فقدان عدد كبير من الموظفين بدوام كامل، تراوح بين 15% و19% في عدة أقسام على مدار أسابيع معدودة في وقت سابق من العام الجاري. وقد تلقى حوالي 600 موظف عروض استقالة ضمن جهود إعادة هيكلة القوى العاملة الفيدرالية، التي شملت ضغوطًا من قبل الرئيس دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك.

التوازن المالي والتمويل الزائد المحتمل

يشير طلب الميزانية إلى أن الحفاظ على التمويل دون زيادة سيتيح للهيئة تحقيق فائض مالي يقدر بنحو 100 مليون دولار. إلا أن الهيئة لم تستبعد احتمالية الحاجة إلى تمويل إضافي بسبب عدد من "الشكوك" المحتملة، منها احتمال أن يكلفها الكونغرس بمسؤوليات إضافية، خاصة إذا تم إلغاء هيئة تدقيق أميركية أخرى قد تُسند مهامها إلى الهيئة التنظيمية.