وزير الخارجية السعودي: قرار رفع العقوبات سيسهم في تعزيز التنمية في سوريا
وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم السبت، إلى العاصمة السورية دمشق، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ودفع عجلة التعاون في مختلف القطاعات.
الوفد المرافق للوزير يضم كلاً من المستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، ونائب وزير المالية عبدالعزيز بن متعب الرشيد، ومساعد وزير الاستثمار سعد بن صالح الخلب، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الحكومية والقطاعات الاقتصادية.
تصريحات وزير الخارجية السعودي حول رفع العقوبات
أعرب وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، عن أمله في أن يسهم قرار رفع العقوبات عن سوريا في تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
وأكد أن المملكة العربية السعودية ترغب في رؤية سوريا تستعيد موقعها ومكانتها الطبيعية في المنطقة، مشددًا على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار والازدهار.
موقف الجانب السوري من التعاون مع السعودية
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوري، أسعد حسن الشيباني، عن تقديره لدعم المملكة العربية السعودية في جهود رفع العقوبات عن بلاده.
وأكد أن سوريا تدخل في مرحلة قوية من التعاون مع السعودية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
أهداف الزيارة ومجالات التعاون المحتملة
تهدف الزيارة إلى بحث سبل العمل المشترك بين الجانبين السعودي والسوري، بما يسهم في دعم الاقتصاد السوري، وتعزيز بناء المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب السوري.
ومن المتوقع أن يعقد الوفد الاقتصادي السعودي جلسات مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، لمناقشة فرص الاستثمار وأطر التعاون التنموي، والدور السعودي في دعم جهود التعافي الاقتصادي في سوريا.
خلفية سياسية للزيارة
تأتي هذه الزيارة في إطار الانفتاح الدولي على سوريا، بعد قرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان رفع العقوبات عن دمشق.
وفي 8 ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 سنة من حكم حزب البعث، بينها 53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير 2025، أحمد الشرع رئيسًا للبلاد خلال فترة انتقالية تستمر 5 سنوات.
تمثل هذه الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين المملكة العربية السعودية وسوريا، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في سوريا.
